أكد البنك الدولي، سعيه إلى تعزيز الروابط بين المواطن والدولة من خلال زيادة فرص العمل والفرص الاقتصادية في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة المواطنين، وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات العامة، وتدعيم الحوكمة.
ووافق البنك الدولي، في السنة المالية 2020، استجابة لتفشي فيروس كورونا، على 7 عمليات جديدة بقيمة 177 مليون دولار، وعلى إعادة توجيه التمويل من 10 مشروعات قائمة بقيمة 464 مليون دولار، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار البرنامج العالمي للاستعداد الاستراتيجي والتصدي للجائحة.
وقدم البنك الدولي، 100 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تونس للاستفادة من التقنيات الرقمية وتحسين الخدمات في مجال الحماية الاجتماعية والتعليم، وكان الهدف هو ضمان أن الفئات الأكثر احتياجا من السكان، مثل محدودي الدخل والنساء في المناطق الريفية والأميين وذوي الإعاقة، يحصلون على هذه الخدمات، وأن النظم الحكومية تمكّن المواطن من زيادة قدرته على تقديم ملاحظات تقييمية ورفع مستوى المساءلة.
وفي الأردن، يهدف مشروع الشباب والتكنولوجيا وفرص العمل، الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار ويتضمن تمويلا بقيمة 37 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، إلى زيادة قدرة الشباب على الحصول على فرص العمل والتوسّع في الخدمات الحكومية الرقمية. ويسعى المشروع للاستفادة من إمكانيات الأردن بتنمية اقتصاده الرقمي واستيعاب العمالة الماهرة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
اقرأ أيضًا|| البنك الدولي: لهذا السبب سيعاني 115 مليون شخص من الفقر التام هذا العام
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، يساعد مشروع بقيمة 9 ملايين دولار السلطة الفلسطينية على الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة من خلال دعم رعاية الأم قبل الولادة وتغذية الأطفال ومراقبة النمو وفرص التعلم المبكر، يشمل ذلك تدخلات لزيادة إمكانية حصول الأطفال الفلسطينيين على التعليم في رياض الأطفال وتحسين جودته.
وفي شهر فبراير 2020، أصدر البنك تقريرا بعنوان "التقارب: 5 خطوات حاسمة لتحقيق التكامل بين المناطق المتأخرة والمتقدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وانتهى التقرير إلى أن تعزيز الفرص والخدمات الاجتماعية في المناطق البعيدة اقتصاديا عن المراكز الحضرية الضخمة هو الأساس للنمو الاقتصادي والاحتواء الاجتماعي بشكل أسرع.
التوسّع في التعاون الإقليمي
وأوضح البنك الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي، إذ لا تشكل التجارة فيما بين بلدانها سوى 10% من إجمالي حجم التجارة.
ويركز البنك الدولي، على تنمية أسواق المنطقة من خلال الاستفادة من موارد المنطقة والعمالة ورأس المال، وبدعم من مجموعة التنسيق العربية وشركاء آخرين، نساعد في إنشاء سوق إقليمية للطاقة؛ والمرحلة الأولى منها هي السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تهدف إلى ربط الشبكات الموحدة في بلدان المنطقة.
وتصبح هذه السوق الإقليمية، حالما يتم الربط بالكامل، ثاني أكبر سوق بعد سوق الطاقة الأوروبية. ويقوم البنك أيضا بتوسيع نطاق التعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي عبر مبادرة القرن الأفريقي، التي تترأسها جيبوتي حاليا وتضم إريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال.
تدعيم القدرة على مجابهة الصدمات
وأشار إلي أنه لا تزال مواطن الضعف المتمثلة في تغير المناخ وتداعيات الصراع تتسبب في خسائر فادحة بالمنطقة، ويساعد البنك الدولي بلدان المنطقة فى تدعيم قدراتها للاستجابة لهذه الصدمات.
وفي المغرب، يساعد مشروع بقيمة 275 مليون دولار المملكة على تدعيم قدراتها لإدارة تأثير الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية على المالية العامة، وتحسين إطارها المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث.
ويساند البنك الدولي، البلدان في استجابتها لمكافحة جائحة فيروس كورونا من خلال عمليات طارئة تركز على تأمين المستلزمات الطبية الأساسية لأنظمة الرعاية الصحية.
وتشمل هذه المساندة إتاحة موارد تمويلية وتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمعاونة هذه البلدان على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة وإبطاء وتيرة تفشي المرض.
تعزيز التعافي وإعادة الإعمار
ويقدم البنك الدولي مساعدات إنمائية للمجتمعات المحلية التي دمرها الصراع، وذلك من أجل إنقاذ الأرواح، ويشمل ذلك البرنامج الذى يتم تنفيذه في اليمن والذي يعاني من الصراع منذ أوائل عام 2015، فقد كان اليمن بالفعل أكثر البلاد فقرا بالمنطقة قبل اندلاع الصراع، وهو يعاني الآن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
وأدت أعمال القتال الدائرة إلى تدمير الاقتصاد اليمني، ومرافق البنية التحتية الحيوية، وحالة انعدام الأمن الغذائي، بحيث يقف اليمن حاليا على حافة المجاعة.
وتواجه البلاد الآن تهديدا آخر متمثلا فى تفشي جائحة فيروس كورونا والسيول العارمة وانتشار الجراد، وكل ذلك يدفع اليمن نحو كارثة.
وتركز أنشطة البنك، على حماية سبل كسب العيش ودعم التعافي من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الخدمات وتقديم المساعدة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا وخلق فرص عمل مؤقتة ومساندة القطاع الخاص، وبالشراكة مع الأمم المتحدة، قدمنا 1.8 مليار دولار لتمويل هذه الجهود.
ويواصل البنك الدولي، دعم الجهود الرامية لإعادة الإعمار في العراق، حيث يساعد مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية في استئناف الخدمات وإصلاح مرافق البنية التحتية في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، والتي يقطنها 4 ملايين نسمة.
وتشمل الجهود أيضا إعادة بناء ثلاثة جسور، مما سمح لنحو 1.5 مليون مواطن بالحصول مجددا على الخدمات الصحية والتعليمية والوصول إلى الأسواق والشركات، وساعد على خلق فرص عمل، ويقوم المشروع أيضا بتوريد وتركيب مولدات وكابلات للمساعدة في إعادة توصيلات الكهرباء إلى مليون شخص وشركة.
وسجل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكماشا بنسبة 0.2% عام 2019، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 4.2% بنهاية عام 2020، على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن هذه التوقعات مع تفشي جائحة فيروس كورونا وما يرتبط بها من انهيار الأسعار العالمية للنفط وتدفقات السياحة وتراجع تحويلات المغتربين والمهاجرين.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج في البلدان النامية المصدرة للنفط بالمنطقة بنسبة 5%، في حين أن التوقعات تشير إلى أن الناتج الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع بنسبة 4.1%. ومن المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المستوردة للنفط في المنطقة بنسبة 0.8% في انعكاس لانخفاض واسع النطاق في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وغير ذلك من مصادر الإيرادات الرئيسية.
وفي منطقة تقل فيها أعمار ثلثي السكان عن 35 عاما، بلغ معدل البطالة بين الشباب نحو 25% حتى قبل تفشي الجائحة، ويعيش نحو نصف سكان المنطقة (42%) على أقل من 5.5 دولارات للفرد في اليوم، فيما تضاعف معدل الفقر المدقع (والذى يُعرّف بأنه العيش على دخل يقل عن 1.90 دولار للفرد في اليوم) من 2.4% عام 2011 إلى 4.2% عام 2015 بسبب الصراعات وعدم تكافؤ فرص الحصول على التعليم وخدمات البنية التحتية الأساسية، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الاتجاه بسبب فيروس كورونا.
وتبلغ التكاليف المتوقعة للجائحة نحو 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019، أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار.
وفي اليمن، يضيف الصراع الذي تدور رحاه ضغوطا على أنظمة الرعاية الصحية ذات القدرات المنخفضة أصلا ويؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، مما يزيد من تعقيد الاستجابة لحالات الطوارئ.
مساعدات البنك الدولي
ووافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 3.6 مليارات دولار للمنطقة لتمويل 22 عملية في السنة المالية 2020، تشمل 3.4 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و203 ملايين دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية، كما تم تقديم موارد تمويلية بقيمة 103 ملايين دولار أخرى لمشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدم البنك 140 خدمة استشارية ومنتجا تحليليا، وبلغت عائدات اتفاقيات الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة 65 مليون دولار، ولا يزال برنامج المشورة الموسع يقدم دعما مستمرا لعملية الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويساعد البنك بلدان المنطقة فى تحقيق الاستقرار لاقتصادها، وذلك استجابة للصدمات المتعددة الناجمة عن فيروس كورونا وانهيار الأسعار العالمية للنفط، وتراجع النشاط الاقتصادي المحلي. ومازلنا ملتزمين بمساعدة البلدان على تغيير نماذج النمو من خلال متابعة الإصلاحات الهيكلية التي تفتح الأسواق وتتيح الفرص الاقتصادية الأكثر والأفضل لعدد كبير من شباب المنطقة، من خلال مساعدة تلك البلدان على تسخير رأس المال البشري، والاستفادة من التقنيات الرقمية، وخلق أسواق تنافسية، كما يدعم البنك؟، السلام والاستقرار في المنطقة بالمساعدة على تدعيم العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة، ودعم أسواق المنطقة، وتدعيم القدرة على الصمود لمنع وتخفيف تأثيرات الصراع وتغير المناخ.
