قالت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إننا حريصون على ترسيخ التعاون مع وزارة المالية والبرلمان المصري لتعزيز فعالية إدارة المالية العامة من خلال مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم فى تطوير شراكتنا لتصبح نموذجًا للتعاون يرتكز على السجل الرائع للإصلاحات الاقتصادية التي تواصل الحكومة المصرية تنفيذها.
وأضاف نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، خلال الاحتفال بإصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء» بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، أن إصدار أول دليل لموازنة البرامج والأداء يدعم آليات الحوار حول نظام الموازنة العامة للدولة الذي من المستهدف أن يركز على الأداء والنتائج خاصة في ظل أزمة «كورونا».
أوضحت أن نظام الموازنة الذي يرتكز على البرامج والأداء يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات الحكومة، في إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ بما يُساعد بشكل فعَّال في الارتقاء بجودة حياة المصريين، مؤكدة استمرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في تقديم الدعم اللازم والمساعدة الفنية للحكومة المصرية لهذه الإصلاحات الاقتصادية المهمة.
