أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنــه تــم تــخصيص ١٧٠ مــليار جــنيه لســداد القســط المــقرر لــلهيئة الــقومــية لــلتأمــينات والمـــعاشـــات ضـــمن اتـــفاق فـــض الـــتشابـــكات مـــتضمنًا أثـــر ضـــم الخـــمس عـــلاوات، و١٩ مـــليار جـنيه لـصرف مـعاشـات الـضمان الاجتماعى.
وشدد الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الخميس ١٨يونيو ٢٠٢٠، عـلى تـلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لبرنامج «تكافل وكرامة».
والجدير بالذكر أن الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية،أكد أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ ٢,٢ تـــريـــليون جـــنيه مـــنها ١,٧ تريليون جـــنيه لـــلمصروفـــات بـــزيـــادة ١٣٨,٦ مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافــــتًا إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالــى الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعــــمال الــــعام ٦٨٢,٥ مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ .
أوضـــح أنـــه تـــم إعـــداد مشـــروع مـــوازنـــة الـــعام المـــالـــى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر ٢٠١٩ إلـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠ بـــالـــتشاور مـــع ٦٥٠ جـــهة مـــوازنـــية بـــمراعـــاة الالـــتزام الاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى، عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠، ومـــن بـــينها: أســـعار الـــبترول والـــقمح، وحـــركـــة الــتجارة الــدولــية، ومــعدل التضخــم الــعالمــى، وغــيرهــا مــن الــعوامــل والمــعامــلات الــتى تــؤثــر عــلى هــذه الــتقديــرات.
مــشيرًا إلــى أن الــوزارة آثــرت الإبــقاء عــلى مشــروع المــوازنــة دون تغيير وتــقديــمه لمجــلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـــــوقـــــف بـــــعد الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعام المـــــالـــــى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب، لأن الــخيار الآخــر كــان إعــادة تــقديــر مشــروع المــوازنــة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
