منذ ما يقرب من 60عامًا، وضعت شركة «النصر للسيارات» مصر لأول مرة على خريطة صناعة السيارات، وبعد عقود من الإهمال وعدم التطوير وجدت الشركة طريقها للنور بعد إلغاء قرار تصفيتها عام 2016.
ويعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر.
تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات
في أواخر عام 1957 فكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تأسيس مصنع لإنتاج سيارة بمكونات مصرية خالصة، وهو ما انتبه إليه عقب حضوره عرضًا عسكريًا شاهد فيه عربات ودراجات نارية ولوري صناعة أجنبية.
وأصدر الرئيس « جمال عبدالناصر» قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الضباط الأحرار لإعداد دعوة توزع على الشركات العالمية لإقامة الشركة، وانتهى الأمر بإسناد المشروع إلى شركة «كلوكنر هبولدت دويتز»
وقّعت الحكومة مع «كلوكنر هبولدت دويتز» في فبراير ١٩٥٩، وأصدر «عبدالناصر» قرارًا جمهوريًا، رقم ٩١٣ لسنة ١٩٦٠، بتأسيس شركة النصر لصناعة السيارات، كأول شركة في صناعة السيارات في مصر والعالم العربي.
افتتاح شركة النصر لصناعة السيارات
افتتح «جمال عبدالناصر» الشركة في ٢١ يوليو ١٩٦١، بحضور وزير الصناعة آنذاك عزيز صدقي، وتنكو عبدالرحمن رئيس حكومة المالايو، وقال الرئيس الراحل في خطابه: «زيارة شركة النصر لصناعة السيارات نشعر فيها بالتطور والتقدم فى حياتنا كلها، كانوا بيقولوا علينا زمان بنستورد إبرة الخياطة، كانوا بيقولوا علينا إن إحنا بلد زراعي، وشفنا في السنين اللي فاتت في وقت الاحتلال، وفي أيام الاستعمار البريطاني، ازاي استمرينا كدولة متأخرة والنهاردة السلطة في يد الشعب العامل، السلطة في يد تحالف قوي الشعب العامل، إذن كل شىء لازم يكون من أجل الشعب العامل».
صيت واسع اكتسبته الشركة فور تأسيسها، كما روجت لها الصحف بشكل متميز، إذ نشرت أحدهم في عام 1962 فتح باب الحجز لشراء سيارات بالتقسيط، احتفالًا بالعيد العاشر لثورة 23 يوليو، وجاء في التفاصيل: «عرض سيارة نصر 1100 بمقدم 210 جنيه وسعرها نقدًا 700 جنيه، وسيارة 1300 بمقدم 270 جنيه، ونقدًا مقابل 900 جنيه، و2300 بمقدم 504 جنيه ونقدًا 1680 جنيه».
مجلة «آخر ساعة» بدء تسليم دفعة من السيارة «نصر ١٢٨»
وفي عام 1970 نشرت مجلة «آخر ساعة» على صفحتها الأولى إعلانًا عن بدء تسليم دفعة من السيارة «نصر ١٢٨» للحاجزين بالعملات الحرة، وكتبت: «مهرجان من نجوم الفن والتليفزيون احتفالاً بتسليم أول دفعة من سيارات نصر ١٢٨ للحاجزين بالعملات الحرة خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر».
ومنذ ما يقرب من 60عامًا، وضعت شركة «النصر للسيارات» مصر لأول مرة على خريطة صناعة السيارات، وبعد عقود من الإهمال وعدم التطوير وجدت الشركة طريقها للنور بعد إلغاء قرار تصفيتها عام 2016.
تاريخ الشركة
تأسست شركة النصر للسيارات سنة 1959، وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية، ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة.
أصول الشركة
بلغ رأس الشركة 350 مليون جنيه، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 100 % من أسهم الشركة، وتتمثل أصول شركة النصر للسيارات في مساحة الأراضي المملوكة للشركة والتي تصل إلى 114 فداناً في وادي حوف بحلوان، مقام عليها محطة لتوليد الكهرباء ومحطة لتنقية مياه الشرب ومحطة للصرف الصحي إلى جانب 5 مصانع و72 مخزنا، ووجود خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15000 سيارة سنوياً في الوردية الواحدة طبقاً لسابقة الإنتاج بالشركة.
مستقبل واعد للشركة
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع إحدى الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها الرامية لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات، وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية بالتزامن مع تنامي حجم السوق والطلب على السيارات.
وأضاف «توفيق»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه لا يريد أن تكون شركة النصر للسيارات المصنع رقم 13 للتجميع في مصر، بل ترغب مصر أن تحقق قيمة مضافة عبر شركة عالمية.
وأكد الوزير أنه ليس هناك شروط للشركات العالمية الراغبة في التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية حيث وضعت الوزارة حدًا أدنى بمبلغ 50 ألف سيارة سنوياً، بهدف ضمان أن تكون الشركات القادمة للاستثمار جادة في وضع مصر كقاعدة للتصدير وليست تستهدف السوق المحلي وعمل مزاحمة داخل السوق.
وقال هشام توفيق، إنه يتم حاليًا إحياء شركة النصر للسيارات، من خلال إنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع شريك صيني، بإنتاج 25 ألف سيارة سنويًا، مشيرًا أثناء لقاء مع اتحاد المستثمرين اليوم، إلى أنه سيكون أول مصنع لإنتاج المركبات الكهربائية في مصر، ويتم التواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير مجموعة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية.
وطرح توفيق فرصة التعاون مع القطاع الخاص في مجال الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية، في إطار جهود توطين هذه الصناعة في مصر.
وأضاف حينها أنه من المتوقع أن يفوق الإنتاج السنوي للسيارات الكهربائية حول العالم، إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الصين تسبق الولايات المتحدة وأوروبا بمراحل في إنتاج السيارات الكهربائية، لذا لجأت مصر لها للمساهمة في إنتاج ذلك النوع من السيارات، من خلال ثاني أكبر الشركات الصينية في هذا المجال.
وأوضح أن الخطة تهدف للبدء في إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا في مصر، لافتًا إلى إنشاء محطات شحن عامة في الطرق بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتحديد أماكن لمواقف السيارات الكهربائية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في يونيو الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دونج فينج" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
كما أشار الوزير إلى إن المحرك فى السيارة الكهربائية ومكوناته قد يصل إلى 50% من حجم السيارة، مشيرًا إلى أن صناعة البطاريات في مصر صعب فى الوقت الحالي، مؤكدا أن هناك عدد من الشركات الصينية هي التي تقوم بصناعة تلك البطاريات ونسعى إلى عمل شراكة مع تلك الشركات الصينية.
وتابع توفيق قائلًا إن شحن السيارات الكهربائية ينقسم إلى ثلاثة مستويات؛ المستوى الأول يصل إلى 2 كم، ويتم شحنها بالكهرباء المنزلية، والمستوى الآخر يصل إلى 7 كم، وهناك الشحنة الفائقة التي قد تصل من 20 إلى 50 دقيقة، وتصل مسافة الشحنة الواحدة إلى 400 كم، مؤكدًا أنه يتم حاليًا الاتجاه إلى إنشاء 1000 محطة شحن لشحن السيارات الكهربائية.
وواصل توفيق، أن تغيير السيارات التي تعمل بالبنزين كي تعمل بالغاز الطبيعي يتكلف عشرة آلاف جنيه.
