أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن حجم التجارة الداخلية من إجمالى الناتج المحلى 18.5 % حاليا ونستهدف أن تكون 21% خلال الفترة المقبلة، و يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وأن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 إلى 15% من سعر المنتج النهائي مضيفا أن وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الأسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن المشاركة مع القطاع الخاص يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة كما أن القطاع الخاص لديه المرونة والحرية فى طرح عروض لصالح المستهلك وبأسعار تنافسية.
