أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد، بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وزيادة معدلات ضخ السلع بما ينعكس على توفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المستهلكين.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية د.إبراهيم عشماوي، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسنين.
من جانبه قال د.إبراهيم عشماوي، إن من أهم الفوائد في طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص، هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيرادات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة، وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص، كما يحدث في الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها الآليات للتدخل، وبما يكفل لضبط الأسواق في أي وقت .
