حوار| نائب وزير المالية: مزايا جديدة للمواطنين ضمن مبادرة «مايغلاش عليك»

- الاستفادة من النقاط غير المستخدمة بالبطاقات التموينية فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة

- زيادة النسبة التى تتحملها الدولة إلى 14٪ إذا زاد خصم السلعة من الصانع أو التاجر على 15٪

- 59 مليار جنيه زيادة فى الأجور والمعاشات و35 مليارا لصرف فروق العلاوات الخمس

- نظام إقرارات القيمة المضافة الالكترونى كشف ٦٢٧ حالة تهرب ضريبى تم سداد ٢٦٢٫٧ مليون جنيه من ٢٤٦ حالة حتى الآن

- بدء الالتزام بتطبيق الفاتورة الالكترونية منتصف نوفمبر القادم

أكد د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة للدولة أنه يتم حاليا دراسة زيادة خصومات ومزايا المبادرة الرئاسية لتشجيع المستهلك المعروفة ب «ما يغلاش عليك» والتى يستفيد منها المواطنون من أصحاب البطاقات التموينية، حيث تتحمل الدولة 10% من قيمة السلعة بخلاف الخصم المقدم من التاجر والصانع المشارك فى المبادرة والذى يصل الى 20% من سعر السلعة، مضيفا أنه تقرر زيادة النسبة التى تتحملها وزارة المالية الى 14% بدلا من 10% حاليا فى حال زيادة الخصم المقدم من البائع على 15% من ثمن السلعة، كما تم إقرار السماح باستفادة المواطنين من رصيد البطاقات التموينية من النقاط غير المستخدمة، والتى تسقط بنهاية الشهر فى حال عدم استخدامها ليتم اضافتها على الرصيد المتاح للمواطن للاستخدام فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة. وأضاف ان المواطنين لمسوا مصداقية الحكومة فى تنفيذ المبادرة، وهو ما أكده التجار والصناع الذين أكدوا خلال اجتماعهم مع وزير المالية ان المبادرة أحدثت رواجا فى الأسواق،  كما ارتفع عدد السلع المشاركة فى المبادرة الى 65 ألف سلعة بعد أن كان نحو 3 آلاف سلعة فى البداية.. كما تضاعف عدد نقاط التوزيع من 700 الى أكثر من 1600 نقطة.

وأوضح نائب وزير المالية أن المبادرات التى قدمتها الدولة خلال العام المالى الحالى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والتى تتحمل تكلفتها الموازنة العامة للدولة تضمنت نحو  59 مليار جنيه زيادة فى الأجور والمعاشات، و35 مليارا لصرف فروق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. و3 مليارات تكلفة منحة العمالة غير المنتظمة.

وأكد د. أبو عيش أن وزارة المالية تستعد لبدء الالتزام بتطبيق الفاتورة الالكترونية منتصف نوفمبر القادم، كما ستنتهى قبل نهاية العام من ميكنة أعمال واجهة التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب بنسبة 100%، كما ستنتهى العام القادم من ميكنة جميع الاجراءات الضريبية الداخلية بالمصلحة.»

< فى البداية.. كيف تقيم الشهر الأول لتطبيق المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك»؟

- أجاب د. إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة قائلا: بدأت المبادرة الرئاسية منذ شهر تقريبا وستستمر حتى نهاية أكتوبر القادم تهدف الى المساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بالإضافة الى تنشيط الاقتصاد المصري، فالمبادرة تقدم العديد من العروض والخصومات للمستهلك على السلع المحلية، والتى تصل فى المتوسط إلى ٢٠٪ على السلع المعمرة وغير المعمرة، بخلاف دعم ١٠٪ إضافية لأصحاب البطاقات التموينية تتحملها الدولة، وقد أكدت المتابعات الميدانية للمبادرة خلال الشهر الأول من تطبيقها أن هناك أثرا ايجابيا كبيرا انعكس على التجار والصناع بعد أن ساهمت المبادرة فى تنشيط وزيادة أرقام المبيعات، مما يعنى تحقق أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة وهو تحفيز الاقتصاد.

- وأضاف د. أبوعيش: أنه يتم  اعداد 3 تقارير متابعة للمبادرة أسبوعيا، وعقد اجتماع يومى بوزارة المالية للمسئولين عن المبادرة، بالإضافة الى قيام فرق عمل تم تشكيلها بالوزارة لمتابعة المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فرق تقديم الدعم الفنى بالمحافظات، وقال إنه يتم أيضا عقد اجتماعات دورية لمتابعة المبادرة، وكان آخرها منذ أيام قليلة عندما اجتمع د. محمد معيط وزير المالية مع د. أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، ود. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وممثل اتحاد الصناعات، وبعض ممثلى التجار، ومحمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، وممثلى شركة «إى فاينانس» لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة، والذى وجه الوزير خلاله بتذليل أى عقبات، وتيسير استفادة المواطنين من العروض والخصومات المطروحة خلال هذه المبادرة، خاصة أن هناك توجيهًا رئاسيًا بتقديم كل التيسيرات للمواطنين؛ بما يُسهم فى تعظيم فرص استفادتهم من المبادرة على النحو الذى يُساعد فى تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مع استمرار التنسيق المتواصل مع الأجهزة المعنية لتلافى عدة ملاحظات تكشفت عبر التطبيق الفعلى للمبادرة خلال الفترة الماضية، كما وجَّه الوزير بسرعة سداد حصة الحكومة فى دعم أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة «ما يغلاش عليك» للتجار، لأن هدف المبادرة تحريك عجلة الاقتصاد المصرى لصالح المواطنين، بما يُمكنهم من توفير متطلباتهم الأساسية، ويُساعد فى خلق فرص عمل جديدة.

< فى حال نجاح المبادرة خلال مدتها البالغة 3 أشهر، هل يتم تجديدها؟

- أجاب نائب وزير المالية: مبادرة «مايغلاش عليك» محددة بمدة 3 شهور،  وبعد تقييمها قد تمتد لفترة أخرى، حيث حاولنا خلال الشهر الأول لتطبيقها معرفة المشاكل والسلبيات والتحديات، خاصة أن المبادرة مطبقة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتقدم الحكومة من خلالها  دعما اضافيا لنحو 64 مليون مواطن مسجلين بالبطاقات التموينية، بخلاف المواطنين غير حاملى البطاقات التموينية،  والنتائج حتى الآن مبشرة خاصة أن اتحاد الغرف التجارية أعلن أن هناك تأثيرا ايجابيا للمبادرة التى نشطت المبيعات، وأفادت المواطنين.

- وقال د. أبوعيش إن عدد السلع التى تتضمنها المبادرة ارتفع الى نحو 65 ألف سلعة، بعد أن كان 3 آلاف سلعة فى بداية المبادرة، كما تضاعفت نقاط التوزيع الى اكثر من 1600 نقطة بعد أن كانت 700 نقطة توزيع فى البداية، بالإضافة الى مشاركة 200 مصنع فى المبادرة حتى الآن، ولا يزال البابا مفتوحا أمام المصانع للمشاركة فى المبادرة.

- وأكد نائب وزير المالية أن المواطنين لمسوا مصداقية الحكومة فى تنفيذ المبادرة، لأنهم استفادوا من الخصومات التى تتضمنها والتى تبلغ 10% لحاملى البطاقات التموينية، بالإضافة الى خصم 20% من الشركة أو التاجر، فمثلا لو اشترى صاحب البطاقة التموينية سلعة ثمنها ألف جنيه سيدفع للبائع 700 جنيه فقط، لأن البائع المشارك فى المبادرة سيقدم خصما يبلغ 200 جنيه، بالإضافة الى خصم للبطاقة التموينية بقيمة 100 جنيه تتحمله وزارة المالية.

- وأضاف نائب الوزير: المبادرة تفيد جميع الأطراف، فالمواطن يستفيد بسعر مخفض للسلع، والتاجر والصانع تزيد مبيعاتهما، والدولة تحقق هدفها فى تحفيز الاقتصاد، وزيادة دوران عجلة الانتاج.

< وهل هناك تفكير مستمر فى زيادة المزايا، والخصومات التى تقدمها المبادرة للمواطنين؟

- قال د. إيهاب أبوعيش: خلال الاجتماع الذى عقده وزير المالية منذ أيام قليلة مع ممثلى اتحادى الصناعات والغرف التجارية تم طرح عدد من الاجراءات الجديدة لدعم المبادرة، وزيادة استفادة المواطنين منها، فالدولة تتحمل حاليا 10% من قيمة السلعة التى يشتريها المواطن حامل البطاقة التموينية من نقاط البيع المشاركة فى المبادرة، واذا كان خصم التاجر أو الصانع للمواطن يصل الى 15% نحن نلتزم بتحمل قيمة الخصم البالغ 10% لحاملى البطاقة التموينية، أما فى حال زيادة الخصم المقدم من الصانع أو التاجر عن 15% سنرفع مساهمة الدولة فى الخصم الى 14%  من الحد الأقصى للخصم للبطاقة التموينية والذى يبلغ حاليا 10%.

- وأكد أن وزارة المالية تدرس استفادة المواطنين من رصيد البطاقات التموينية من النقاط غير المستخدمة والتى تسقط بنهاية الشهر فى حال عدم استخدامها، وسيتم اضافة هذه النقاط لاستخدامها فى مبادرة «ما يغلاش عليك» بدلا من اسقاط النقاط وعدم استفادة المواطن منها.

- وأضاف نسعى ايضا لكى يستفيد المواطنون من مزايا المبادرة فى شراء مستلزمات المدارس، وتشجيع المنتج المحلي، وتشجيع التجار، وهناك توصية من وزير المالية بتنظيم احتفال بالتجار اصحاب اعلى مبيعات خلال المبادرة، وقال ان جهاز حماية المستهلك يتابع المبادرة، وقد تلقى خلال الشهر الأول لها اكثر من 56 ألف استفسار وشكوى من المواطنين، بخلاف الاستفسارات والشكاوى التى يتلقاها مركز الدعم الفنى للمبادرة، ومعظم الشكاوى والاستفسارات  تتعلق بعدم توزيع التجار المشاركين بالمبادرة على جميع المناطق، وللتغلب على هذه المشكلة سيتمكن المواطن  من خلال الموقع الالكترونى للمبادرة من تحديد موقع أقرب تاجر مشارك فى المبادرة.

< وكم تبلغ التكلفة المالية التى ستتحملها الدولة دعما للمواطنين المستفيدين من المبادرة من أصحاب البطاقات التموينية؟

- أجاب نائب وزير المالية: فى حال استفادة جميع المواطنين المسجلين ببطاقات التموين من المبالغ المحددة من المبادرة ستصل التكلفة الى نحو 13 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، مساهمة من الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

< وكم تبلغ التكلفة المالية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة فى المبادرات الأخرى التى قدمتها خلال العام المالى الحالى لتخفيف الأعباء عن المواطنين؟

- قال د. إيهاب أبو عيش: تبلغ تكلفة مبادرة إتاحة السيولة للأفراد نحو 34 مليار جنيه، حيث تم زيادتها فى اعتمادات الباب الأول من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2020/2021 بينما تتكلف علاوة ال 14% لأصحاب المعاشات حوالى 25 مليار جنيه، بالإضافة الى 35 مليار جنيه أخرى تكلفة صرف فارق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بخلاف نحو 3 مليارات جنيه تكلفة منحة العمالة غير المنتظمة.

- وأوضح نائب وزير المالية أن تعديلات ضريبة كسب العمل والتى تم تطبيقها بداية من أول يوليو الماضى استفاد منها غالبية المواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة والفوق متوسطة، لأنهم أصبحوا يدفعون ضريبة كسب عمل أقل، وهو ما يتيح سيولة مالية أكثر فى السوق، مضيفا أن هناك اجراءات عامة أخرى جيدة قامت بها الدولة مثل توفير التمويل اللازم لتوافر السلع الاستراتيجية الأساسية فى الأسواق، ولذلك لم يحدث نقص فى أى سلعة بمصر مثلما حدث فى دول أخرى بعد جائحة فيروس كورونا، وتمويل هذه السلع لتوفيرها يتم من الخزانة العامة للدولة.

< هذا يقودنا للسؤال عن أهمية برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر، وهل لعب دورا فى عبور أزمة كورونا؟

- قال نائب وزير المالية: الدولة نجحت فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهو الدرع الأساسى الذى حماها من كثير من الآثار السلبية التى تعرضت لها دول أخرى، بالإضافة الى أن تعامل الدولة الاحترافى والمبكر مع جائحة كورونا ساعد أيضا فى التغلب الى حد كبير على آثارها السلبية، حيث حددت الدولة 3 أهداف رئيسية ضمن أولوياتها لمواجه الجائحة، وهى زيادة الانفاق على الصحة، وتقديم الدعم والمساعدات للشركات والأفراد حتى يستطيعوا التعامل مع الازمة مثل تأجيل دفع الضرائب، بالإضافة الى دعم مستويات الائتمان والسيولة من خلال القرارات التى اتخذها البنك المركزي، فعلى سبيل المثال تم توجيه 2 مليار جنيه لقطاع الطيران، وتسريع صرف المساندة للمصدرين من خلال برنامج رد أعباء الصادرات، وتطبيق آلية الاسراع برد 65% من ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يوما لحين استكمال المستندات، فأولويات الدولة  فى التعامل مع ازمة كورونا كانت واضحة منذ البداية وهى ما مكنت مع برنامج الاصلاح الاقتصادى من مواجهة أزمة كورونا.

< إلى أين وصلت منظومة التحول الرقمى التى تنفذها وزارة المالية؟

- قال د. إيهاب أبو عيش: إن حجم الانجاز فى هذا الملف كبير، حيث تم الانتهاء من التحول الرقمى فى منظومة ادارة المالية العامة، مثل استكمال منظومة إدارة الموازنة العامة بشكل الكترونى تام فى التعامل مع الجهات الموازنية، والرقابة قبل الصرف، ومنظومة التحصيل الالكتروني، وقريبا ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019 والشمول المالي، والتى سيكون لها انعكاسات ايجابية على الشركات العامة والخاصة.

- وأضاف: وبالنسبة للتحول الرقمى فيما يخص الضرائب فقد تم تقديم جميع الاقرارات الضريبية لشركات الأموال والأشخاص الكترونيا خلال العام الحالي،  وسيتم العام القادم إلزام الأفراد أيضا بتقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا حيث كان هذا العام اختياريا للأشخاص الطبيعية،  وقد استطعنا ميكنة اكثر من 90% من واجهة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين، ومع بداية العام القادم ستكتمل الميكنة،  ونقوم حاليا بميكنة الأعمال الداخلية بمصلحة الضرائب، حيث تقوم شركتا أى بى أم وساب بميكنة النظام الأساسى لمصلحة الضرائب، بالاشتراك مع مكتب «ارنست أند يونج» مستشار التنفيذ والذى وضع خطة هندسة الاجراءات الضريبية.

- وقال نائب وزير المالية: صدر منذ أيام قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، والذى يوحد اجراءات التعامل مع جميع أنواع الضرائب، ومن المنتظر بدء تطبيق النظام الالكترونى الاساسى لمصلحة الضرائب نهاية ديسمبر القادم، حيث سيتم تطبيقه على أهم 3 مأموريات فى المصلحة وهى كبار الممولين والشركات المساهمة وكبار المهن الحرة، ثم يمتد التطبيق بعد ذلك الى باقى مأموريات الضرائب بشكل مرحلى سواء دخل أو قيمة مضافة والتى يبلغ عددها 393 مأمورية، ويساهم قانون الاجراءات الضريبية الموحدة فى استكمال جهود دمج مصلحتى الضرائب العامة والقيمة المضافة معا، تنفيذا للتكليفات الرئاسية لوزارة المالية بحوكمة العمل بوزارة المالية، وهو ما يتطلب تحديث الاطر التشريعية والتنفيذية وتطبيق آليات التحول الرقمي، وتقليل التواصل المباشر بين المواطن والموظف، وهو مما يؤدى الى مكافحة الفساد، ويرتبط كل ذلك بتدريب ورفع قدرات العاملين بمصلحة الضرائب لتحسين التعامل مع المجتمع الضريبي، ثم المتابعة لعملية تطبيق الحوكمة.

< وما أولويات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة فيما يخص التشريعات المالية؟

- أجاب: تم ارسال قانون المالية العامة الموحد الجديد الذى اعدته وزارة المالية الى مجلس الوزراء، وتمت مناقشات متعددة عليه قبل ارساله لمجلس النواب، وسيدمج هذا القانون قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 في  قانون واحد، والذى تم إعداده بمعونة مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، وقد تلقينا اشادة من الصندوق بتطبيق وزارة المالية نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، ونظام الدفع الحكومى الالكتروني، حيث تم ايقاف الشيكات الحكومية منذ نوفمبر 2017، وتم استبدالها بالدفع الالكتروني، ويتم حاليا استكمال ذلك بربط  المنظومة بالباب السادس بالموازنة العامة للدولة والذى تنفذه وزارة التخطيط، كما تم وضع بيانات جميع المنح والقروض على المنظومة بشكل رسمي، وأصبح  لدى كل وزير شاشة  يرى عليها جميع بيانات وزارته لحظيا، مما يمكنه من معرفة كل وحدة حسابية؟ وما المفعل أو غير المفعل من المنح والقروض.

- وأوضح نائب وزير المالية أنه سيتم بدءا من 15 نوفمبر القادم إلزام الشركات بتطبيق نظام الفاتورة الالكترونية، والذى يخطر مصلحة الضرائب لحظيا بالفواتير، حيث بدأنا التطبيق تجريبيا منذ 30 يونيو الماضي، وسنبدأ الالزام بالتطبيق على 134 شركة مسجلة بمأمورية كبار الممولين بالضرائب، ثم يمتد التطبيق فيما بعد على باقى شركات المأمورية والتى يبلغ عددها نحو 2500 شركة،  حيث سيمتد الى 340 شركة أخرى منتصف فبراير 2021، ثم باقى شركات المأمورية، ويلى ذلك مد التطبيق على باقى المأموريات.

< وما أهم نتائج تطبيق نظام الاقرارات الضريبية الالكترونية فى ضريبة القيمة المضافة؟

- كشف د. إيهاب أبو عيش عن أن فحص حالات الاشتباه فى الفواتير التى يتم تقديمها مع اقرارات القيمة المضافة الالكترونية أسفر عن حالات تهرب ضريبى وتم تحصيل مستحقات الدولة عنها، مضيفا أنه تم الالزام بتقديم الفواتير مع هذه الاقرارات فى مارس 2019 وفى الشهر التالى بدأ فحص بعض الفواتير، وبلغ عددها فى اول مرة 16 حالة، وتبين تهرب حالة واحدة منها فقط من الضرائب، وبالفعل سددت هذه الحالة 1.2 مليون جنيه، وفى نوفمبر 2019 بلغ عدد حالات الاشتباه 163 حالة، وبعد الفحص ثبت تهرب 94 حالة منها من الضرائب، وسددت هذه الحالات  اكثر من 146 مليون جنيه، ومنذ شهر سبتمبر 2019 بدأنا التحرك فى ميكنة منظومة تحليل المخاطر وذكاء الاعمال حتى تكون قادرة على تحديد الحالات التى تحتاج لفحص، حيث تقوم المنظومة بتحديد الشركات إلى عالية أو متوسطة أو منخفضة المخاطر، وكل نوع منها يحتاج لطريقة مختلفة فى الفحص، ثم بدأنا فى 3 يناير 2020 التشغيل التجريبى لمنظومة تحليل المخاطر، واذا كان هناك احتمال تهرب يذهب مأمور الضرائب الى الشركة لفحص مستنداتها، وفى أول 3 أشهر لتطبيق بيانات هذا النظام «عن اشهر مارس وإبريل ومايو 2019» تم الاشتباه فى 10 آلاف حالة تهرب، وبلغ الفاقد الضريبى المتوقع منها نحو 8.5 مليار جنيه، وبدأنا التحرك فى فحص هذه الحالات، وحتى نهاية يوليو الماضى انتهى فحص حوالى 1500 حالة أسفر الفحص عن حفظ 900 حالة  لعدم وجود تهرب ضريبي، بينما ثبت تهرب 600 حالة، وسددت 152 حالة منها نحو 115 مليون جنيه بسبب تهربها من سداد نحو 49.2 مليون جنيه، بينما تم مطالبة باقى الحالات المتهربة بالسداد.

- وقال نائب وزير المالية إن الميكنة انعكست على اداء مصلحة الضرائب بالإيجاب، ففى 30 يونيو 2018 بلغ متوسط  عدد إقرارات القيمة المضافة الالكترونية نحو 190 ألف اقرار شهريا، بينما ارتفع فى 30 يونيو 2020 إلى أكثر من 231 ألف اقرار شهريا، بالإضافة الى زيادة عدد المسجلين فى المنظومة الالكترونية بمصلحة الضرائب إلى 290 ألف ممول بنسبة زيادة 27.5% حيث كان العدد المسجل بقواعد بيانات المصلحة بالقيمة المضافة يبلغ 226 ألف ممول فقط فى 30 يونيو 2018، ارتفع الآن هذا العدد الى 573 ألف ممول بالقيمة المضافة.