قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن جملة الحكم بما أنزل الله ينخدع فيها الكثير من المتعلمين والجاهلين، بينما المعني المراد بها هو توحيد الرأي وليس التشتت واستغلال الخلافات بين الأئمة، وهذا يوفره القانون الحالي حيث يسنه الحاكم لبنطبق علي الجميع بدون استثناءات، فالحكم بما أنزل الله هو ما اختاره الحاكم توحيدا للرأي وخروجا من الخلاف، فالامتثال للقانون الذي يختاره الحاكم هو تنفيذ لمعني الحكم بما أنزل الله.
وأضاف خلال افتتاح دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين لأبناء شمال سيناء لـ50 متدربًا، من العاملين بالأوقاف (أئمة وإداريين)، لابد أن يتوحد العالم على رأي واحد والقانون الوضعي الذي يتم تطبيقه عين الحكم بما أنزل الله، فهناك نظام ثابت يسير علي الجميع دونما تفرقة، التقنين الوضعي هو الأساس السليم لإنفاذ حكم الله.
وسأل سائل من الحاضرين وكيف ترى عدم تنفيذ الحدود في عصرنا، وأجاب النجار الشرع هو ما يحقق مصلحة الناس في أي زمان ومكان، وليس هناك مادة واحدة في القانونين تخالف الشريعة، فكل القوانين الوضعية المعمول بها في المحاكم المصرية يوافق الشريعة، وقانون الاحوال الشخصية كله مأخوذ من المذهب الحنفي، والقوانين الدولية تندرج تحت فقه السياسة الشرعية، ولا تخالف الشرع، ولايوجد معاهد بيننا وبين أحد تخالف الشرع.
وأوضح أن كلمة وضعية تعني أننا وضعنا واخترنا من الشرع أراء نحتكم اليها، وأوضح، أن هناك استحالة وجود شهود في الجنايات فلا يمكن أن يرى شاهدا عملية جنسية كاملة مثلا ليشهد كما يتطلب الشرع، أن يرى الميل في المكحلة، لذا فإقامة الحدود أمر شديد الصعوبة وأن يخطئ الإمام في العفو خيرا من الخطأ في العقوبة، لذا نلجأ للعقوبات التعزيرية وهي قوانين يقدرها الحاكم شرعا، وهو ما يتم تطبيقه الآن، حيث التعزير لتعذر إقامة الحد واثبات الحد، لذا فمن يقول أن الشريعة لا يتم تطبيقها في مصر فهو جاهل جهلا مبينا.
