كنت سعيداً جدآ وانا ارى الإصرار من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى على إعادة هيبة الدولة واسترداد حقوقها من اللصوص وتطبيق القانون على الجميع ومن أهم هذه القرارات ازالة المخالفات على أراضى وأملاك الدولة لاسترداد دولة القانون
شعرت وقتها أن مصر فى طريقها إلى أن تصبح الدولة التى كنا نتمناها جميعا حيث شهدنا طفرة كبيرة وإنجازات تحققت خلال 6 سنوات تفوق ما تحقق طوال 30 عاما والأهم تحسن الوضع الاقتصادى والصحى وثبات الأسعار رغم أزمة كورونا وحسن اختيار الوزراء والمحافظين ومتابعة أداء عملهم والأهم الرغبة الحقيقية فى مكافحة الفساد
وكنت أشعر أن ما ينقصنا هو إعادة دولة القانون ومحاسبة الفاسدين فى المجتمع ورأيت أن حلمى بدأ يتحقق فاصدرت الحكومة قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى وازالة المخالفات التى لا ينفع فيه التصالح مثل المبانى التى تشكل خطورة أو المقامة على أملاك الدولة وتطبيق ذلك بأثر رجعى حتى عام 2008
ومع تشجيعى للقانون أرى أنه يجب الا يكون التطبيق بأثر رجعى طويل يخلق مزيدا من المشاكل حيث ان هذا الوضع كان سائدا فى ذلك الوقت وبمباركة من أجهزة الدولة كما أن كثيرا من ملاك العقارات واصحاب شركات المقاولات قد باعوا هذه العقارات وهربوا وبعض الشركات سلمت المسؤولية لاتحادات الشاغلين أو الملاك.
وارى أن هناك زيادة فى قيمه المخالفات على الكثيرين وتركت القيمة عاءمة بدون تحديد على الساكن أو المالك كما أن الوضع يفتح صفحات لا تنتهى من الفساد فى قطاعات كثيرة من الدولة مثل الأجهزة المحلية والكهرباء والمياه.
واقترح أن تكون المحاسبة الجدية بأثر رجعى 6 سنوات مع بداية عصر الإنجازات للرئيس السيسى.
اقول إن الهدف فى حد ذاته نبيل والإصرار على تطبيقه يضمن عدم تكرار المخالفات وما اطلبه من الحكومة هو الرأفة مع أصحاب الحالات القديمة وان يتم التطبيق بكل شدة وحزم على المخالفات الجديدة أولا بأول وإحالة المخالفين إلى المحاكم العسكرية واذا نجحنا فى اغلاق كل منافذ الفساد اى بدأنا من أول السطر نكون قد أقمنا دولة القانون بحق وحقيقى.
