قال وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، إن تعليق المفاوضات في يوم 17 يونيو الماضي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة لم يكن بسبب الاعتراض على نقاط محددة وإنما كان بسبب التشاور على مستوى رؤساء الدول.
وأضاف في مؤتمر صحفي، الأربعاء 24 يونيو، إن التعليق كان بسبب خلافات واضحة تتعلق بالإرادة السياسية للتفاوض على ثلاثة نقاط قانونية أساسية، هي: "مدى إلزامية الاتفاقية، وآلية حل النزاعات، وإذا كانت معنية بتقاسم المياه أم الملء والتشغيل فقط".
وتابع:"لذلك يتوقع السودان معاودة المفاوضات في أي لحظة في حال التوصل لحل على هذه النقاط على مستوى الرؤساء".
وفيما يخص إحالة مصر لملف سد النهضة لمجلس الأمن قال عباس إن السودان يؤمن بحق كل الدول في اللجوء لمجلس الأمن، وأضاف: "في رأينا، التفاوض هو الأسلوب الأنجح مع الاعتراف بحق الدول في اللجوء لمجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي أو أي منظمة أخرى."
كما أشار وزير الري السوداني، إلى أن السودان نفسه بصدد دراسة مخاطبة مجلس الأمن.
وفيما يخص تنفيذ أثيوبيا تصريحاتها حول البدء في ملء السد بداية الشهر القادم، قال وزير الري السوداني: "درسنا في السودان كل السيناريوهات المحتملة، لكني متفائل بأن تسفر اتصالات رئيس الوزراء عن توضيح الصورة بشكل أفضل من الوقت الحالي".
