طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد فتح باب تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين واتاحة 654 قطعة أرض جديدة للمستثمرين موزعة بعدد 12 محافظة بإعمال مبدأ الشفافية والعدالة المطلقة فى كل مايتعلق باجراءات وشروط تخصيص الأراضى.
وأكد "عامر" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة سوف تتابع جميع الاجراءات والشروط الخاصة بتخصيص الاراضى الصناعية للمستثمرين مشيرا الى أهمية قيام الحكومة بتوفير البيانات الكاملة عن الأراضى الشاغرة والجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات وتوفير كافة المعلومات امام رجال الاستثمار الصناعى عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.
وطالب المهندس محمد فرج عامر بتقديم جميع التيسيرات للمستثمرين الصناعيين لإقامة مشروعاتهم الصناعية مؤكدا ان الصناعة هى قاطرة التنمية وهى القادرة على توفير فرص العمالة الحقيقية امام راغبى الدخول لسوق العمل.
