تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها بالنصب على المواطنين راغبي الحصول على قروض شخصية والاستيلاء على مبالغ مالية كمصاريف إدارية لإجراءات منح القرض زاعمة بأنها موظفة بإحدى شركات تمويل المشروعات.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين "مقيم بمحافظة القاهرة" بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ 10 آلاف جنيه بزعم منحه قرض بمبلغ مائتي ألف جنية من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.
أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة" حيث قامت المذكورة بممارسه نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي الحصول على قروض شخصية.
وقامت بالإعلان على بعض القنوات الفضائية غير المرخصة، وكذا نشر منشورات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة "الإنترنت" عن إمكانية منح قروض شخصيه للمواطنين "بدون ضمانات" ، وإجراءات بنكيه تصل إلى خمسمائة ألف جنيه "خلافاً للحقيقة"، كما زعمت للضحايا بكونها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات وطلبها منهم إرسال مصاريف إداريه للسير في منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية باسمها .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعثر بحوزتها على 5 إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه من ضحاياها من بينهم الشاكي وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
