كشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن، وليست المحالج فقط، كما هو موجود بالقانون الحالي.
وأشار إلى أن التعديل الجديد سيسهم في إحكام الرقابة على السوق المحلى والحد من تهريب الأقطان محليا، مضيفا أن مواصفات القطن مُوحدة عالميا، لافتا إلى أنه فى وقت سابق كان هناك تلاعب فى القطن المصرى، فبعض المزارعين كانوا يرفعون نسبة الرطوبة بالقطن.
وأوضح خضر، أن الدولة نفذت منظومة جديدة لاستلام القطن الموسم الماضى بمحافظتى بنى سويف والفيوم، بشكل ساهم في منع تلوث القطن ووقف التلاعب في الأوزان ومنع خلط الأقطان، وذلك بتوفير أكياس الجمع الصالحة على المزارعين.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة مشرع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2021، حيث تساءل سمير عن مدى تطابق المواصفات التي يتم تطبيقها على القطن المحلي مع تلك المواصفات الواجب توافرها في القطن المستورد، لافتا إلى أن القيود الموضوعة على تصدير القطن المحلى للخارج تفوق تلك المواصفات والقيود المُحددة للقطن المستورد، ما يؤثر على الإنتاج المحلي.
