دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" حكومة المملكة العربية السعودية إلى توفير تدابير إغاثة ودعم مالي خاصة لقطاع النقل الجوي لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) على القطاع.
وتشير توقعات "إياتا" إلى أن إيرادات شركات الطيران في السوق السعودي ستنخفض بحوالي 7.2 مليار دولار خلال العام 2020، وانحسار بواقع 35% من معدلات العام 2019، والتي بالتالي ستهدد أكثر من 287 ألف وظيفة في المملكة، وانخفاض بحوالي 17.9 مليار دولار على الاقتصاد السعودي التي ينتجها قطاع النقل الجوي بشكل مباشر وغيرها من القطاعات السياحة ذات الصلة.
ويثمن الاتحاد الدولي للنقل الجوي قرارات حكومة المملكة تجاه تداعيات فيروس كورونا، من خلال إعلانها عن مجموعة من تدابير الإغاثة الاقتصادية والتي تجاوزت قيمتها 32 مليار دولار من الدعم المالي للقطاع الخاص، كما قدمت الحكومة مشكورة دعماً لقطاع النقل الجوي عبر إلغاء قوانين حوكمة حقوق الهبوط في المطارات السعودية (SLOTS) خلال موسم الصيف لعام 2020 وتمديد فترات إصدار التراخيص والشهادات لأطقم الطيران والمدربين والفاحصين. ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تعزيز هذه المبادرات المباركة من خلال توفير المزيد من الدعم المالي المباشر للقطاع الامر الذي سيساعد ويدعم ويحافظ على قدرة القطاع على مواصلة أعماله خلال فترة التعافي.
ويحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومة أن تأخذ مشكورة بعين الاعتبار تدابير الإغاثة المالية التالية:
1- توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي
2- تخفيض او إلغاء في الفترة الحالية للرسوم والضرائب والأجور المفروضة على استخدام المطارات وخدمات مراقبة الحركة الجوية (ATC)
3- تخفيض أو تأجيل أو إعفاء من الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة على قطاع النقل الجوي
4- تسهيل الإجراءات المالية لحصول القطاع على قروض مالية بضمانات حكومية وبأقل هامش ربحي
وبهذا الصدد، قال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "شهدنا إصدار حكومة المملكة العربية السعودية لمجموعة من تدابير الإغاثة المالية للقطاعات التي أثر عليها فيروس كورونا باستثناء قطاع النقل الجوي، ويعد القطاع من القطاعات المحورية في المملكة والتي تلعب دوراً مهماً على صعيد النمو الاقتصادي والاجتماعي وأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعليه نأمل من الحكومة التدخل السريع وتوفير الدعم المالي له".
وأضاف البكري: "إذا كان قطاع النقل الجوي ضعيفاً وغير فعّالاً، فإنه من المتوقع أن نشهد نمواً اقتصادياً بطيئاً خلال مرحلة التعافي لما بعد التحكم بالجائحة، علماً بأن خطط المملكة التنموية كانت قبل الأزمة تخطو بخطى استثنائية وإيجابية لتحقيق أهدافها الرامية إلى الازدهار الاقتصادي عبر تطوير وتحديث البنية التحتية لها، وأن دعم قطاع النقل الجوي في الوقت الراهن سيكون له آثار إيجابية كبيرة للمملكة ما بعد هذه الجائحة وتكون بمثابة تواصل الجهود للوصول الى الأهداف التنموية الموضوعة من قبل الحكومة السعودية ".
