عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمديرية التربية التعليم بالسويس بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي.
وغرمت المحكمة أيضًا، موجه عام دراسات بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجرها الأساسي، وذلك لاتهامهما بالتعاقد مع 300 معلم دون وجود عجز، ودون العرض على المختصين وبالمخالفة للوائح والتعليمات وعدم الإعلان عن شغل وظائف.
وأبطلت المحكمة قرار إحالة موجه عام لغة عربية بالمديرية سابقًا، لعدم التحقيق مع المُحال من قبل النيابة الإدارية، ومن ثم فاتت فرصة الدفاع للمحال عن نفسه مما يُبطل إحالته للمحاكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، قبل طلبات تعاقد مع مدرسين بالمديرية دون الرجوع لإدارة التنسيق الإعدادي والثانوى وموافقة السلطة المختصة، ولم يراع الأمانة في العرض على محافظ السويس حال قيامه بطلب من المحافظ ضرورة التعاقد مع 300 معلم لسد العجز، بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود عجز من الأساس، كما أنه لم يلتزم بالمعايير القانونية في اختيار المتعاقدين كمدرسين بالمديرية.
كما نسبت له، مخالفته تأشيرة المحافظ عندما وافق على التعاقد مع ٢٧٦ معلمًا وفقا للتعليمات، وأضاف ١٧ معلمًا، أما المحالة الثانية والثالث وقعا على طلبات المتعاقدين كمدرسين دراسات ولغة عربية بالمديرية، بالمخالفة للحقيقة ودون حاجة المديرية، ودون الرجوع لمدير التنسيق الإعدادي والثانوى بالمديرية.
وأكد أحد الشهود بالمديرية، أن المُحال الأول وقع على طلبات المتقدمين قبل أخذ رأي إدارة التنسيق الإعدادي والثانوي، كما أنه لم يكن هناك أي عجز في عدد المدرسين بل العكس كان يوجد فائض وزيادة بالعدد، ولم ينفذ تأشيرة المحافظ الذي أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للتعليمات واللوائح، فضلًا عن أنه لم يفاضل بين المتقدمين للوظائف.
