أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، ببناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة افرات، ووعوده المشؤومة ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في محيط القدس المحتلة، واصفًا إياه بـ"المتطرف والعنصري".
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف الاستيطان، والتلويح بإجراءات وتدابير دولية لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن خطوة الضم وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية لسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، قرار بينيت استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بالشرعية الدولية وقراراتها، وتحديًا سافرًا للإدانات الدولية المتتالية للاستيطان والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها ضم الأغوار وشمال البحر الميت.
وذكرت الوزارة أنه يعد أيضًا استهتارًا بالتحذيرات الدولية التي صدرت من غالبية زعماء العالم والمسؤولين الأمميين التي أوضحت المخاطر الحقيقية التي تترتب على عمليات تعميق الاستيطان والضم، بما تشكله من تهديدات وتقويض لفرص تحقيق السلام وفقًا للمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وقال البيان: "من الواضح أن دولة الاحتلال تستغل الانشغال العالمي والفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا، كما تستغل الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لتنفيذ أبشع عملية سرقة علنية للأرض الفلسطينية المحتلة".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات توسيع الاستيطان وتوجهات الضم وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة، كما حملت الإدارة الأمريكية التي تجاهر بتأييدها للضم والاستيطان بشكلٍ متواصلٍ، بما يؤدي إلى تدمير فرص السلام الحقيقية وإضاعتها.
وأوضحت قائلةً: "ذلك ليس فقط من خلال ما تسمى صفقة القرن، وإنما من خلال التشجيع الأمريكي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية".
