قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل الدعويين المطالبتين وقف بث برنامج رامز مجنون رسمي لجلسة الأربعاء ٦ مايو الجاري للإطلاع والمستندات.
عُقدت الجلسة برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د.فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد ، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت الدعوى الأولي المقامة من فهمي بهجت المحامى ، أن قيام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بإصدار تقرير يفيد التأثير الضار للبرنامج على الأسرة المصرية و الطفل هو واقع يجب تطبيقه فورٱ.
وأضافت أن الدستور المصري حرص فى المادة العاشرة منه على حماية المجتمع والأسرة حيث نص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وان الدولة تحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيامها.
كما أن المادة الرابعة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي حرصت على منع بث أية برامج تحث عادلة العنف و نصت على انه يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهني ، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وللمجلس الأعلى، الاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
و طالب بهجت فى دعواه بإلزام وزير الإعلام و رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى احتراما لنص القانون الذى ساهم فى وضعه لحمايه المجتمع والاسره المصرية.
