أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرار رقم 146 لسنة 2020، بشأن مباشرة دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو 2020، وتخطر النيابة العامة بذلك.
يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة.
يشار إلى أن القرار صدر مراعاة للظروف المستجدة، ونظرا لأن العمل في قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم أو جمهور، ونظرًا لأن عدد تلك القضايا قد بلغ أكثر من 60 ألف طعن.
