خواطر

تعاليم الشرع.. الصلاة بالمنزل تجنبا لعدوى وتداعيات كورونا

جلال دويدار
جلال دويدار

كل الأديان السماوية تحرص وتحض على اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الروح البشرية. وفى هذا الإطار تدعو إلى عدم الدفع بأنفسنا إلى التهلكة.
 ارتباطًا فإن أولى الأمر فى أى دولة يتحملون مسئولية مضاعفة.. فى الاضطلاع بكل متطلبات تحقيق هذا الهدف. فى هذا الشأن فإن واجبات المواطنة ولصالح الجميع والدولة.. تحتم البقاء بالمنازل والالتزام بكل الإجراءات لمواجهة كورونا.
 وبحكم ما يقضى به الدين الإسلامى فإنه يتحتم الرجوع  إلى أهل الذكر فيما يتعلق بالتعاليم الخاصة بشئون الدين والحياة والدنيا.. حول هذا الشأن كان لابد أن يحسم علماء الأزهر الشريف الأجلاء الموقف بشأن تجنيب المسلمين خطر الوباء. يأتى ذلك اتصالا بالتعليمات واللوائح الصحية العالمية بمنع التجمعات باعتبارها عاملا رئيسيا وفاعلا فى درء العدوى وبالتالى الحد من انتشار هذا الوباء.
 تجاوبا واستجابة للتساؤلات حول أداء الصلاة جماعة بالمساجد اتفقت هيئة علماء الأزهر وأعلنت موقفها الفقهى على لسان فضيلة شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. قضى قرارها بتعطيل إقامة صلاة الجمعة وبالتالى كل الصلوات فى مسجد الأزهر الشريف واقامتها بالمنازل.. والتقيد سيكون بصورة مؤقتة. يأتى ذلك لمنع الزحام وبالتالى منع العدوى حفاظًا على سلامة المصلين وإلى أن تزول غمة كورونا.
 أشار القرار إلى استمرار المؤذنين فى أداء الأذانات والدعوة إلى الصلاة فى مواعيدها مع تضمينها.. المطالبة بالتزام البيوت وبالتالى آداء الصلوات بها.. وأكد الإمام الأكبر أن الهدف من هذا الإجراء.. دعم خطوات الدولة لمنع انتشار وباء كورونا وحماية للنفس البشرية التى هى من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية.
 القرار الشرعى بمنع الصلاة فى الجامع الأزهر يسرى أيضا على جميع المساجد فى ضوء قرار صادر عن فضيلة وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة. سياقا ولنفس الهدف أصدر نيافة الأنبا تواضروس بابا الإخوة الأقباط الأرثوذكس تعليماته.. بوقف مراسم الصلاة بالكنائس.
 لم يبق بعد هذا.. سوى التشديد بالانضباط الذى يقضى بمنع التجمعات والمخالطة والالتزام بكل ما تم ويتم وسيتم اتخاذه من إجراءات هدفها الحفاظ على حياتنا وحياة كل من حولنا.
ليس مطلوبًا من المواطنين سوى التحلي بالمسئولية والامتناع عن التزيد الذى لا معنى له سوى نقل العدوى. إن عليهم أن يدركوا أن التزامهم بما يتم فرضه من إجراءات من جانب الدولة كفيل بتوفير متطلبات الحماية والوقاية.