بدأت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التواصل مع أصحاب المولات والمحلات والأندية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإغلاق جميع الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. وأنذرتهم بأنه سيحرر ضده محضر إغلاق للممتنع عن التنفيذ، واتخاذ إجراءات التشميع وفرض غرامة تبلغ 10 آلاف جنيه. والقرار يستثنى المخابز والصيدليات والبقالة وخدمات توصيل الطلبات للمنازل. القرار يستهدف منع التجمعات لمحاصرة فيروس كورونا ومنع انتشاره.
تبقى أمامنا مسألة الالتزام بتعليمات الحكومة لمنع انتشار الوباء ، كما تبقى مسألة مهمة وهى عدم تصديق الشائعات والتى وراءها عناصر الإخوان وأعداء مصر وشعبها، خاصة أن وزير الدولة للإعلام يعقد يوميا مؤتمرا صحفيا حكوميا تعلن فيه كافة المعلومات الصحيحة والصادقة عن الفيروس.
تبقى أيضا قضية الجشع والطمع اللذين يصيبان التجار ورجال الأعمال والصناعة فى أوقات الكوارث، والتى لا يتورعون فيها عن استغلال حاجة الناس، ويرفعون الأسعار بأضعاف مضاعفة، وهنا يجب الضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء الخونة، وتطبيق قوانين الاستغلال والاحتكار والغلو فى تقدير الأسعار وقت الأزمات، وهذا دور جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، ورجال الضبط القضائى، وقبلهم مجلس إدارة الغرف التجارية. خاصة وقد أكدت الحكومة لنا أن رصيد المخزون الاحتياطى من السلع الأساسية كاف لحوالى 7 أشهر.
وأخيرا علينا أن نحذر من التعامل مع الزائرين الجدد لبلادنا، خاصة وأن الموانئ وقناة السويس لم تغلق لحركة التجارة الدولية، وقد أصدرت هيئة الموانئ تعليمات لعامليها بعدم التعامل المباشر مع كافة المتعاملين مع السفن من أطقم ووكلاء السفن وقصر التعامل عبر المنافذ المخصصة لذلك فقط. مع التشديد على ضرورة تواجد مندوبى الحجر الصحى خلال استقبال الموانئ للمراكب والسفن لمطالعة والفحص النظرى لكافة الوافدين عبر الموانئ خصوصًا القادمين من الدول التى ظهر بها المرض. لم يعد لنا إلا الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها.
دعاء: اللهم استودعناك محشرنا فاجعله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.
