واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في هذا الشأن.
وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6415 مكان نشاط تعليمي مخالف على مستوى الجمهورية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، والتي من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
