قدمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين 16 مارس، مرافعة دولة فلسطين الخطية للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، حيث أكدت من خلالها أن للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة، الولاية الإقليمية وفق ميثاق روما للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، وخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب على أرض دولة فلسطين.
وأشارت الوزارة إلى أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قد قدمتا كذلك مرافعاتهما الخطية إلى الدائرة التمهيدية الأولى، إلى جانب ما قدمته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية بالإضافة إلى خبراء وقانونيين دوليين، ومحاميي الضحايا انطلاقًا من أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تعزيز العدالة والسلام.
ويأتي تقديم المرافعات الخطية، تنفيذًا لقرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر بتاريخ 28 يناير الماضي، والذي وضعت من خلاله الإجراءات والجدول الزمني بشأن تقديم المرافعات المتعلقة بالاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في دولة فلسطين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها من خلال مرافعتها الخطية، قد زودت المحكمة الجنائية الدولية بكافة الحقائق التاريخية والقانونية التي تعزز الموقف الراسخ بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي إقليم دولة فلسطين، مضيفةً أنه يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها الإقليمي عليها، بما يسمح للمدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي الرسمي.
وطالبت الوزارة الدائرة التمهيدية الأولى بضرورة الإسراع في إصدار حكمها، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، بما لا يتجاوز 120 يومًا، الامر الذي من شأنه السماح للمدعية العامة المضي قدمًا في فتح التحقيق الجنائي دون مزيد من تأخير.
