طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن، د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوسع فى إنشاء المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وذلك بعد إشادته بتجربة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تشغيل 4 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القاهرة ، البحيرة، بني سويف والمنوفية.
وقال "زين الدين" إن خريجى هذه المدارس سيكون لهم دور كبير وإيجابى لاستغلال مياه الشرب أفضل استغلال، مؤكدا ضرورة تغيير المناهج داخل هذه المدارس بما يتواكب مع أفضل النظم التعليمية العالمية فى مجالات ترشيد استخدامات جميع المياه فى مختلف المجالات ومن مختلف مصادرها، مشيدا بتأكيد د. عاصم الجزار بأن تجربة المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، تواكب مساعى الدولة فى الارتقاء بمستوي التعليم الفني، وتنمية المهارات، وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة، حسب احتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.
كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتصريحات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التى أكد فيها أن طلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، يدرسون 3 تخصصات هي تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى - ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحى - تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن هذه المدارس تهدف إلى إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها فى المجالات المختلفة وأن الشركات التابعة تعمل علي تعيين خريجي المدارس الفنية بالكامل بشركاتها التابعة، وتتيح الفرصة لخريجيها للالتحاق بالجامعات المصرية، ويتم توفير أنشطة طلابية مختلفة، ورحلات ومسابقات علمية بهذه المدارس.
وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين أنه يجب التعاون والتنسيق بين وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة والموارد المائية والرى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى فى الاستفادة من هذه التجربة الناجحة ودراسة إمكانية التوسع فيها من خلال وضع مناهج جديدة تكفل استفادة مختلف الوزارات من خريجى هذه المدارس لاستغلال المياه أفضل استغلال خاصة فى مجال الزراعة ورى الأراضى بصفة عامة والأراضى الجديدة المستصلحة والصحراوية بصفة خاصة من أجل مواجهة نقص المياه.
