أصدرت الحكومة الكينية اليوم الأربعاء حظرا فوريا لتبني الرعايا الأجانب للأطفال الكينيين.
وقالت كانزي دينا المتحدثة باسم الرئاسة الكينية - في بيان - إن "اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء عُقد في مقر الرئاسة انتهى بتكليف وزارة العمل والحماية الاجتماعية بصياغة وثيقة سياسة جديدة لتنظيم قانون تبني الأطفال من قبل الرعايا الأجانب المقيمين في كينيا".
وظهرت العديد من المخاوف على الساحة الكينية بشأن الثغرات التي تعتري قوانين تبني الأطفال المحليين من قبل الأجانب، لاسيما بعد أن فاز زوجان أمريكيان بمعركة قانونية شرسة في أروقة المحاكم من أجل تبني طفل كيني، وجرى تسليم الطفل للزوجين بعد أن مُنحا الوصاية القانونية عليه من قبل محكمة الأطفال في نيروبي في أبريل 2017.
تجدر الإشارة إلى أنه عقب عملية تقييم تقني للأحكام والممارسات القانونية المتعلقة بالوصاية ورعاية الأطفال وتبنيهم من جانب حكومة كينيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، علقت حكومة نيروبي في ديسمبر 2014 عملية التبني من قبل الأجانب بصورة مؤقتة، حيث أظهر التقييم وجود أوجه ضعف عديدة في العملية القانونية للتبني والتي تؤدي للتلاعب وتحولها لممارسة تجارية.
