محمد الشماع
رغم قسوة وصعوبة استحقاقات الاصلاح الاقتصادى التى تحملها الشعب المصرى طوال السنوات السابقة إلا ان النتائج التى تحققت ـ رغم انها ليست كل ما ينتظره الشعب ـ إلا أن تلك النتائج تؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح تماما وأن الوصول الى اكتمال طريق الاصلاح قد اقترب لكى نجنى نتائج الاصلاح كاملة.
تأكيدات مؤسسات التمويل وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى فى تحقيق نتائج ايجابية مهمة تمثلت فى نجاح جلب الاستقرار للاقتصاد المصري، وانتعش النمو وتراجع التضخم وانخفض العجز فى الميزانية.. وبدأت تظهر نتائج يشعر بها المواطن المصرى بعد طول غياب أهمها توافر السلع بأسعار أقل من ذى قبل وتوافر وارتفاع مستوى الخدمات العامة فى الطرق والمواصلات والصحة والتعليم والطاقة وتوفير الخدمات الثقافية والشبابية وتوافر فرص العمل للآلاف من الشباب والقادرين على العمل، كما ارتفعت نسب التصدير وانخفضت الواردات ايضا بنسب ونأمل ان تتزايد هذه النسب، ومع ذلك فإن البعض يشكو ويأمل ويطلب المزيد بعد طول معاناة وهذا حقه.
تذكرت كل هذا فى لحظات وانا اقرأ تقريرا منذ أيام لصندوق النقد الدولى يعلن أن مصر تحتاج الى حزمة اصلاحات جديدة، ما أصابنى بالقلق والخوف من تلك الاصلاحات، وما أن انتهيت من قراءة التقرير بهدوء، شعرت بارتياح وثقة كبيرة لأن تلك الحزمة التى تضمنها تقرير الصندوق مصر بدأت فى تطبيقها منذ عدة شهور وكانت بمبادرة من الرئيس السيسى وهى اصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام وضخ استثمارات جديدة وتحديث تكنولوجيا وفتح مجالات جديدة للانتاج لتوفير احتياجات الصناعة والزراعة من الخامات والآلات وتصنيع الأجهزة والمعدات لسد احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق القريبة ولأفريقيا والدول العربية، كما ان المبادرة الرئاسية لإعادة تشغيل أكثر من خمسة آلاف مصنع متوقف عن العمل لاسباب مختلفة وأن تشغيل هذه المصانع كفيل بعمل انتعاشة اقتصادية كبيرة وإعادة مئات الآلاف من العمالة الفنية الماهرة للعمل والانتاج وانتعاش السوق فى أسرع وقت.
