أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن قانون الزراعة العضوية والذي يهدف للتوسع في الإنتاج العضوي، وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على مشـروع قانون «الزراعة العضوية» والذي يساهم في إنتاج منتجات عضوية صحية تحافظ على صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى دعم عمليات التصدير.
تعتبر «الزراعة العضوية» نظام زراعي يستخدم ضوابط الآفات القائمة على أساس بيئي واستخدام الأسمدة البيولوجية المستمدة بشكل كبير من النفايات الحيوانية والنباتية ومحاصيل التغطية التي تثبت النيتروجين خلال زراعة المحاصيل ولها العديد من الفوائد والمميزات وتساهم في زيادة الصادرات وتحافظ على الصحة العامة.
الزراعة العضوية والتصدير
وبدور قال السيد القصير وزير الزراعة، إن قانون الزراعة العضوية الذي صدق عليه مجلس النواب وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي وما يرتبط به من تطوير في منظومة الحجر الزراعي المصري وتكويد المزارع التي تقوم بالتصدير والأسواق الجديدة يفتح منافذ جديدة للصادرات الزراعية للاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم .
وأكد أن الدولة تعمل على كل المحاور وفي كل المجالات، لأنها دولة مؤسسات تسعى لتطوير كل بيئة، وأن الزراعة العضوية تعتمد على استخدام أقل للمبيدات ولا يتعمد على المبيدات الكيماوية على الإطلاق، ولكنه يعتمد على المخصبات الحيوية وإعادة تدويريها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع استيراد أي شيء من الدولة التي ليس لديها قانون للزراعات العضوية، أن القانون يساعد على التصدير والزراعات العضوية لها أثار كبيرة على التربة والصحة، كما أن القانون حدد آليات وجودة المزرعة على قانون الزراعات العضوية.
الفلاحين تشيد بالزراعة العضوية
ومن جانبها أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن قانون الزراعة العضوية، حيث يهدف القانون إلى التوسع في الإنتاج العضوي، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020،وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون.
وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن الزراعة العضوية عبارة عن نظام لزراعة النباتات الزراعية دون الحاجة إلى استخدام الأسمدة أو المبيدات الزراعية بمعني أدق أن يكون هناك استخدام للأسمدة البيولوجية والتي يتم إنتاجها من من بقايا المخلفات الحيوانية والنباتية، مضيفا أن الزراعة العضوية الهدف منها إنتاج غذاء آمن بطرق تتعامل مع البيئة بطريقة سليمة، ولا يتم استخدام المبيدات والأسمدة في هذه الزراعة،
وأوضح أن الزراعة العضوية تعد خطوة مهمة للغاية للزراعة المصرية لما تمتاز به من فوائد عظيمة لأنها تقلل من التلوث البيئي وتفيد البيئة لأن السماد العضوي يفيد التربة بأضعاف الأسمدة التي كنا نستخدمها من قبل،لافتا أن الزراعة العضوية ستعمل على زيادة الصادرات الزراعية بنسب كبيرة للغاية خاصة وأن معظم صادرتنا الزراعية كان يحدث لها مشكلات كبيرة بسبب الأسمدة ومتبقيات المبيدات، بالإضافة إلى أن الزراعية العضوية تنتج غذاء صحي ومفيد للغاية لأنه يتم استخدام مواد غير كيميائية وأسمدة مفيدة بعيدا عن استخدام المبيدات الزراعية ومشكلاتها.
وأشار إلى أن التربة الزراعية المصرية كانت معرضة للتدمير بسبب كثرة استخدام المبيدات والأسمدة، منوهًا إلى أن قانون الزراعة العضوية سينقذ التربة المصرية من التدمير.
ونص «قانون الزراعة» العضوية الذي وافق مجلس النواب عليه وتم نشره في الجريده الرسمية،
«المادة الأولى»
قانون الزراعة العضوية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
الوزير المختص: الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى.
الهيئة (بند مستحدث): الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
المدخلات العضوية: المواد التى يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية الدولية والمحلية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التى يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى.
وحدات الإنتاج العضوي: أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة فى الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.
كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأى وسيلة من وسائل النقل.
التصديق العضوى: الشهادة التى تصدر بناء على الإجراءات التى تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوى معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.
جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
«المادة الثانية»
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
«المادة الثالثة»
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد ويختصان دون غيرهما بما يأتي:
وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.
تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.
«المادة الرابعة»
يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.
كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التى تصدرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل.
«المادة الخامسة»
تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوى (حيوي) يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.
ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
«المادة السادسة»
يحظر وضع أى شعار (لوجو) عضوى (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أى منتج عضوى على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.
«المادة السابعة»
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
«المادة الثامنة»
يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
«المادة التاسعة»
تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى ومدخلاته، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.
«المادة العاشرة»
تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة.
