أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن قطاع التأمين في مصر أمامه فرص واعدة وأن التأمين في السوق المحلية يعد إحدى الأدوات لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن التأمين على العمال له العديد من الفوائد الاقتصادية للعمال وللدولة، مشيرا إلى أن وجود غطاء تأميني للعامل في حالة مرضه أو وفاته يحافظ على الاستقرار المادي للكثير من الأسر التي يعمل عائلها في الأعمال الحرة، مشيرا إلى أنه وصل عدد عمال اليومية بحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ٥.٢ مليون عامل في مصر، وتشمل العمالة الحرة جميع الفئات التي تعمل بدون أي غطاء تأميني، وتعيش على قوت يومها أو تتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية بعيدًا عن منظومة التأمين.
وأشار إلى أن كل شخص عليه أن يستفيد من مشروع التأمينات الجديد الذي تتبناه الدولة لحماية المواطنين وخاصة أصحاب الدخول الحرة، ويصل عدد شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى ٣٨ شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجارى، منها ١٥ شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية تسهم فى زيادة الملاءة المالية للشركات وتقوية مراكزها بما يؤهلها لزيادة المنتجات التأمينية، مؤكدا قدرة الشركات الحكومية على العمل فى قطاع التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد أحد القطاعات التي لم تعمل بعد في مصر رغم أهميتها.
وطالب النائب بالاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، والتي تعمل بأساليب مختلفة ولديها منتجات متنوعة، مع الاتجاه إلى تطبيق التأمين الإجبارى على بعض القطاعات، ما يسهم في زيادة نمو القطاع وتحقيق التأمين للمواطن، والذى تغيب عنه أحيانا « ثقافة التأمين»، والتوسع فى إصدار وثائق التأمين الإلزامية.
