أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بحرص الدولة على إنجاز مشروعات الطرق الجديدة وخلق شرايين ربط جديدة بين المدن، وهو ما يسمح بتعمير مناطق غير مأهولة، وخلق فرص استثمارية لم تكن موجودة.
وأوضح أنه لسنوات طويلة لم تشهد فيها الطرق بين المحافظات وداخلها أي أعمال رصف أو تمهيد، ولذا انهارت بنية معظم هذه الطرق. وأفضلها صار «كطرق المدقات» لا يصلح لسير السيارات ووسائل النقل الجماعي، وترتب على سوء حالة الطرق مآسى وحوادث يومية أودت بحياة المئات فضلا عن الإصابات والتشوهات التي لحقت بالكثير من المواطنين.
وأشار إلى أن شبكة الطرق الجديدة تعمل على تسيير حركة تنقل المواطنين، وتشجعهم على إقامة مشروعات متنوعة، علاوة على فتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع في إقامة أحياء سكنية جديدة، واجتذاب المستثمرين إلى المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً في عدد من المناطق، حيث دشنت مصر محاور ومشروعات طرق جديدة، للربط بين المدن القديمة على شريط النيل الضيق، بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتربط العاصمة القديمة بباقي المحافظات والمدن الجديدة، مما يتيح للحكومة المصرية تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، من خلال رؤية تنموية، تدفع المصريين للخروج من وادي النيل الضيق، عبر شرايين وطرق تنموية جديدة تكفل سهولة وسرعة التنقل للبشر والبضائع، مستكملة مشروعات قديمة، لكن بخطى أكثر سرعة وثباتاً.
وأضاف أن الطرق الجديدة منفذة على أعلى مستوى وتضم 5 و6 حارات مما يقلل الزحام، وبالتالي يقلل استهلاك البنزين، ويقلل عدد الساعات المهدرة في الرحلات من وإلى العمل؛ وهو ما يساهم في توفير الموارد الاقتصادية.
وأكد أن مشروعات الطرق الأخيرة استطاعت تحسين ترتيب مصر في التصنيف العالمي لجودة الطرق، لتقفز من المركز الـ118 إلى المركز الـ75 على مستوى على العالم، وفقاً لتصنيف عام 2018، ويعتبر ما نفذته مصر في السنوات الخمس الأخيرة في إطار مشروع الطرق إنجازا، حيث زادت مساحة الطرق بنسبة 20 في المائة تقريباً، عما كان موجوداً في السابق؛ فوفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن مصر كانت تمتلك 23 ألف كم من الطرق، تمت زيادتها الآن إلى ما يقرب من الـ28 كم، ومن المنتظر أن تصل إلى 30 كم العام المقبل.
