أوضح د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الأكاديمية قامت بإنشاء تحالف وطني لتعميق التصنيع المحلي في صناعة تحليه المياه، مضيفا أن التحالف يركز على تقديم حلول إبتكارية في مجال المياه وتوطين وصناعة تحليه المياه وزيادة نسبة المكون المحلى.
وينسق أعمال التحالف د.حسام شوقى بمركز بحوث الصحراء، ويضم التحالف عدة جهات من الجهات الفاعلة في قطاع تحليه المياه في مصر وهم جامعة أسيوط، الإسكندرية، والجامعة البريطانية، مركز بحوث الصحراء، مركز التميز العلمي والتكنولوجي بوزارة الإنتاج الحربي، مركز دراسات وتحلية المياه بجامعة الإسكندرية، ومصنع صقر، والشركة العربية للطاقة المتجددة، وشركة قها للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويتجاوز تمويله 13 مليون جنيه.
وأضاف صقر، أنه بالإضافة إلى التحالف ومن خلال الخطة التنفيذية لإستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار تدعم الأكاديمية تنفيذ 19 مشروعا في البحوث والتطوير والابتكار وتعميق تصنيع محلى بهدف توطين صناعة تكنولوجيا تحليه المياه وبلغ إجمالي الدعم لهذه المشروعات 30 مليون جنيه.
وذلك في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتحليه المياه تحت عنوان «مستقبل تحليه المياه في مصر والشرق الأوسط» بحضور الأستاذ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مهندس محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.
وأشاد صقر بالتعاون الحالي بين وزارات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف مشتركة حيث انتهى عصر الجزر المنعزلة وأصبح التكامل والتعاون هو السمة المميزة للأداء الحكومي، وتحالف اليوم خير دليل ووجه شكر خاص لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز التميز العلمي على الدعم غير المحدود والمعاونة في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية، حيث كانت تمثل هذه المرحلة الحلقة المفقودة والخبرات غير المتوفرة في المجتمع الأكاديمي، و سنحتفل جميعا كشركاء في أكتوبر القادم بدخول أول محطة تحليه مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية سعة 21 متر مكعب تصنيع محلى من إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، وستدخل الخدمة في منطقة حلايب.
وفي ختام كلمته أكد صقر أن الأكاديمية أطلقت برنامج دعم التحالفات التكنولوجية وهو البرنامج الأكبر لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة، وعددها 15 تحالف بتمويل يقرب من 175 مليون جنيه يشارك فيها 135 شركة و55 جامعة ومركز بحثي و18 وزارة وهيئة حكومية و20 منظمة مجتمع مدني، وهو البرنامج الأول والأكبر على الإطلاق الذي يعتمد على طرق علمية سليمة تستند إلى خبرات وتجارب الدول المتقدمة لربط البحث العلمي بالصناعة وإنتاج تكنولوجيات جديدة وتعميق التصنيع المحلي.
