قال محمد وحيد، خبير في التسويق الالكتروني، إن إطلاق سوق إلكترونية متخصصة فى تجارة المنتجات المصرية يستهدف دعم الاقتصاد وجهود التنمية بالدرجة الأولى وفى ضوء رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة، وتمدّ يدها للجميع سعيا إلى شراكة وتعاون أكثر فاعلية فى البناء والنمو، وتراهن على دعم الشركات الكبرى والمستثمرين الوطنيين لتلك المبادرة كجزء من أدوارهم التنموية ومسؤولياتهم الاجتماعية.
وأضاف خبير فى تصريحات صحفية اليوم الأثنين 10فبراير 2020، أن ما تحقق حتى الآن بفضل خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة منذ العام 2016 كبير ومهم، ويستدعى من الجميع العمل المشترك للبناء عليه بما يصب فى صالح المنظومة الاقتصادية والتجارية فى مجموعها، ويدعم مكونات تلك المنظومة من الشركات والعلامات التجارية البارزة، وفى الوقت نفسه يوفر قاعدة ارتكاز متينة لتدشين مزيد من العلامات والمُنتجات وترقيتها فى السوق المحلية والإقليمية، بشكل يُعزز حجم الإنتاج والتجارة، وينهض بمؤشرات الأداء العام والاقتصاد الكلى.
وأكد خبير في التسويق الالكتروني ، أن العمل بفلسفة ربحية قصيرة المدى أمر يختزل كثيرا من الإمكانات ويقفز على عديد من الفرص المستقبلية، خاصة فى الأسواق الناشئة والاقتصادات الناهضة كما فى الحالة المصرية.
وتابع : "ما تزال لدينا إمكانات ضخمة غير مُفعلة، وقدرات اقتصادية وتنموية يُمكن أن تكون رافعة حقيقية لبناء منظومة اقتصادية قوية ومُتكاملة، ولا يحتاج الأمر أكثر من تنشيط منظومة التسويق ونفاذ المنتجات إلى الأسواق، بالتزامن مع تطوير الجهود والتدفقات المالية المواجهة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وبوجود منصة جودة بات بإمكان المنتجات والسلع الصغيرة التمتع بنافذة واسعة على السوق المحلية والإقليمية، ويتبقى أن تتكاتف المؤسسات الاقتصادية الكبرى مع الدولة فى دعم الخطط التنموية ومشروعات الاقتصاد المحدود".
وعن المزايا التى يمكن أن تعود على الشركات الكبرى والعلامات التجارية واسعة الانتشار من وراء هذا المسار، أوضح خبير في التسويق الالكتروني أن الأمر يشتمل على عديد من المزايا والانعكاسات الإيجابية استثماريا وتجاريا، فأولا يأتى فى إطار المسؤولية الاجتماعية للعلامات التجارية بصورة تُعزز برامج الدعاية والترويج والانطباعات الجيدة لدى المستهلكين عن العلامة نفسها، إضافة إلى أنها تُساند خطط الدولة بصورة تنعكس على مُحركات الأنشطة الاقتصادية والإجراءات التنفيذية الدافعة للسوق وحركة التجارة، ما يقود فى اتجاه تنموى صاعد ستستفيد منه منتجات تلك الشركات نفسها، والأهم أنه بإمكان المراكز الاقتصادية الضخمة الاستفادة بتلك القاعدة الناشئة لتكون ظهيرا داعما بالتسهيلات ومُدخلات الإنتاج والمكونات الوسيطة، سواء لها أو للقطاعات الصناعية الأخرى، وهو أمر يُعظم القيمة المضافة الإجمالية عبر تطوير سلاسل الإنتاج وتحقيق مسارات فرعية للعوائد ونسب النمو والتوظيف، وبالتبعية يترتب على كل ذلك تطور القوة الشرائية وزيادة حجم المدفوعات التجارية والإنفاق الاستهلاكى.
