أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أننا بحاجة إلى إحداث ثورة في مجال الصناعة، من خلال وضع إستراتيجية قومية متكاملة لدعم الصناعة خاصة القطاعات الأكثر حيوية، والأكثر مساهمة في تحقيق معدلات نمو صناعية مرتفعة.
وأوضح متولي أن الدول الصناعية هي تلك الدول التي باتت قادرة على تصنيع الآلات والمعدات، وليس مجرد توظيفها في المصانع، إلا أن الاقتصاد المصري بوضعه الراهن غير قادر على صناعة الآلات الحديثة، وهو ما يمثل أولى العقبات الرابضة في طريقه للتصنيع، بالإضافة إلى عدم توافر فئة التقنيين التي يمكنها أن تنهض بالتصنيع المصري، وهو ما يتم معالجته بتطوير التعليم الفني، لنصل إلى خريج قادر على المشاركة في النهضة الصناعية المصرية.
وأضاف مؤكدًا أهمية العمل على تنمية القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة الحديد والصلب والملابس والغزل والنسيج والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والقطاع الهندسي، لابد من دعمها بالتشريعات اللازمة لتنميتها، وفتح الطريق أمامها ليس في السوق المحلى فقط، لكن فتح سوق تصديري لها.
وأشار النائب إلى أن غياب الاستقرار عن السياسات الصناعية وتردى أدوات الرقابة على الأنشطة الصناعية وعلى جودة التصنيع، بالإضافة إلى تراجع ملف الصناعة عن موقع الصدارة في السياسات الاقتصادية لصالح ملفات أخرى تعد أيضا من أبرز العقبات أمام الثورة الصناعية، مؤكدًا أننا بحاجة إلى ثورة في الصناعة ليس بالمفهوم القديم فقط، ولكن الاشتراك في الثورة الصناعية الرابعة والتي تعد وسيلة لتحقيق الاستدامة، مما يؤكد أهمية العمل بخطوات استباقيه لمواكبة المتغيرات المعقدة التي يشهدها العالم، وابتكار حلول عملية تستفيد مما توفره تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الوعي بالقدرات والإمكانات التي تقدمها.
وأشار إلى أن مصر تحتل مركزا جيدا في التجارة العالمية والاستثمار ولكن مصر بحاجة إلى خارطة طريق من أجل الثورة الصناعية الرابعة ويجب أن تنخرط عدد من الوزارات وتعمل معا من أجل تجهيز مصر إلى الثورة الصناعية الرابعة .
