قال الدكتور محمود حسين، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ الثروة السمكية، إن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، يعد تدخلاً تشريعيا هاما لإنقاذ القطاع.
ولفت إلى أن أحد الإشكاليات التي تتسبب في ارتفاع أسعار بعض الأسماك مثل "الجمبري" يتمثل في الحاجة لتوفير شركات تصنيع مواد الأعلاف اللازمة للصيد مما يرفع سعرها على المواطن "الغلبان" وتصبح أكل للأغنياء.
وطالب حسين، أن يكون القانون الجديد محفز للمستثمرين لضخ أموالهم في المسطحات المائية، مشيرا إلى أن مسمي التشريع ظلم الكثير من المسطحات المائية التي تملكها مصر منها 12 بركة بالوادي الجديد وسيوة باعتبارها من أفضل المناطق للاستزراع لكن للأسف لا يوجد حوافز للمستثمرين في هذه المناطق، فالاقتصاد الأزرق المرتبط بالمسطحات المائية له أهمية عالمية ويجب أن يعالج التشريع الجديد المشاكل التي تواجه هذا التشريع، خصوصا أن مصر تتميز بوجود اسماك التونة الزرقاء التي يصل اقتصادها للمليارات ويتسابق عليها العالم، وذلك داخل المياة الدولية المصريّة.
«البحوث الإسلاميَّة» يشارك في الدورة الـ21 لمعرِض مكتبة الإسكندريَّة للكتاب
مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى طشقند للمشاركة في المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية
محافظ القاهرة: تنفيذ 9238 مشروعاً بتكلفة 2 تريليون جنيه خلال 12 عاماً
