أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نتائج مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، وحافظ سوق رأس المال فى مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى.
وأشار عمران، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض انجازات هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الماضية أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 214.8 مليار جنيه فى العام الماضى، وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها.
ويلقى المؤتمر الصحفى السنوى الضوء على أبرز المتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال مسيرة الهيئة للإرتقاء بقطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة، والسعى إلى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابي .. بعد أن شهد سوق رأس المال في مصر ارتفاع ملحوظ في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى ( إصدارات اسهم تأسيس واسهم زيادة رأس المال ) بلغ ما يزيد على تريليون جنيه منذ تأسيسها، كما استمر الأداء الإيجابي لأنشطة التمويل والمتمثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والذى بلغ عدد المستفيدين منه 3 مليون مستفيد بأرصدة تمويل تصل إلى 15مليار جنيه.
وكما كان عام 2018 هو عام التأمين في الهيئة فقد حظي قطاع التأمين بمحطات مهمة في عام 2019، حيث أصبح كل طالب آمن في مدرسته بعد حصوله على مظلة تأمينية ليدخل تلك المظلة ما يقرب من 24 مليون طالب دفعة واحدة، وجاء ذلك تطبيقاً لقراري السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري، كما أن قانون التأمين الموحد الجديد المتوقع إقراره هذا العام سيقدم مظلة تأمينية أفضل للمواطن، بجانب المحافظة على الحقوق المستقبلية لحوالي 5 مليون مشترك في صناديق التأمين الخاصة.
وتابع عمران أنه تم التيسير الحصول على التمويل للكيانات المختلفة خاصة المتوسطة والصغيرة بعد إنشاء سجل الضمانات المنقولة ليبلغ إجمالي الضمانات ما يزيد على 600 مليار جنيه منذ مارس من العام الماضي.
