قال صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن المسجون المتوفى مصطفى قاسم يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى أصوله المصرية، وتم معاقبته وفقا لإقليمية قانون العقوبات بمعنى أن الشخص إذا ارتكب جريمة في دولة معينة يكون معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المطبق في هذا البلد حتى وإن كان عابرا أو سائحا.
وأضاف «فوزي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد في مصر أي معتقل سياسي أو جنائي.
وتابع «فوزي»: المسجون المتوفي قبض عليه في أحداث عنف وإرهاب في قضية مشهورة عقب فض اعتصام رابعة وقدم لمحاكمة جنائية والمحكمة أصدرت حكما بات بالسجن المشدد 15 عاما.
وأكمل: منذ عام 2018 بدأ المسجون في الدخول في إضراب عن الطعام وفقا لأقوال محاميه وتم تقديم العلاج له في السجن في محبسه ونقل إلى مستشفى السجن مع تدهور حالته وتم صرف العلاج بالمجان وفقا لقانون السجون وبعد سوء حالة المسجون تم نقله إلى مستشفى قصر العيني.
ولفت صلاح فوزي إلى أنه تم توفير كل الأطر العلاجية للسجين في محبسه أو مستشفى السجن، مضيفا: «المعاملة في السجون المصرية إنسانية كاملة ولا تفرقة بين سجين وآخر على أساس الجنسية والدستور المصري يقيم مبدأ المساواة بين الجميع في السجون».
