أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس كلاً من "سعيد.ع"، 58 سنة و"عمرو.خ"، 44 سنة، خراط معادن، و"شريف.م"، 47 سنة، سائق، و"محمد.ع"، 49 سنة، موظف بوزارة التربية والتعليم، و"طارق.م"، 72 سنة، ترزى، و"سيد.ن"، 36 سنة، سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة، وسرقة 500 ألف جنيه سوداني بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة.
كانت البداية، بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إسلام عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفاده تلقيه بلاغا من كلًا من "عصمت. ا"، 47 سنة، تاجر مواشى، و"رامى.ح"، 34 سنة، مشرف مشتريات زراعية.
وقرر الأول بالاستعانة بالمبلغ الثاني لاستبدال مبلغ مليون جنيه سودانى تحصل عليه من أحد تجار المواشى بدولة السودان مقابل 350 ألف جنيه مصري، فقام الأخير بالتواصل مع"سعيد" وشهرته " أحمد " صاحب مكتب صرافة "ولا يعلم باقى بياناته " واتفق الأخير معهما بإرسال أحد مندوبيه "خالد"، لمقابلتهما أمام حديقة الفسطاط ـ دائرة القسم، لإتمام عملية الاستبدال، وعقب تقابلهما مع الأخير فوجئا بحضور سيارة ميكروباص "لم يتمكنا من تحديد أرقامها" يستقلها 4 أشخاص" غير معلومين لديهما "أدعوا أنهم من رجال شرطة مباحث الأموال العامة " واستولوا منهما على المبلغ المالى واصطحبوا المدعو خالد داخل السيارة، ولاذوا بالفرار.
ومن خلال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سعيد.ع"، 58 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 12 قضية أخرهم 5818 لسنة1981م السيدة زينب " سرقة وسائل نقل" والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى " تزوير" بإجمالي حبس 9 شهور بالاشتراك مع أخرين، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه.
وبمواجهته بالتحريات، وما جاء بأقوال المجني عليهما أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة " بالاشتراك مع كل من "عمرو.خ"، 44 سنة، خراط معادن، و"شريف.م"، 47 سنة، سائق، و"محمد.ع"، 49 سنة، موظف بوزارة التربية والتعليم، و"طارق.م"، 72 سنة، ترزى، و"سيد.ن"، 36 سنة، سائق.
وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم، أسفرت أحدها عن ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة وباستخدام السيارة رقم وج 2298 ميكروباص بيضاء اللون قيادة المتهم السادس" ويعمل عليها كسائق".
وأضاف المتهم الثاني باقتصار دوره على إيهام المبلغان بإنه مندوب شركة الصرافة لدى المتهم الأول، وأقروا بأن إجمالى المبلغ المستولى عليه 500 ألف جنيه سودانى فقط، وقيامهم باستبداله بمبلغ 50 ألف جنيه مصرى عن طريق أحد المتعاملين بالاتجار بالنقد الأجنبي، وتم بإرشادهم ضبط 30 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما اتهموهم بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
