شهدت السنوات الأخيرة مكاسب كبيرة لذوي الإعاقة في مصر، فيما يتعلق بمعدلات التوظيف والعمل، إذ بلغ عدد المعينون في منشآت القطاع الخاص من ذوي الهمم 5 ألاف و213 خلال عام 2019، كما بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات عام 2018؛ وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واعتاد أصحاب الأعمال، أن يتخلصوا من التزام تعيين 5% من ذوي الإعاقة بأن يدفعوا للمعاقين العاملين لديهم راتب ضعيف قد يقارب 300 جنيه مثلا على أن يظل في بيته دون أن يأتي إلى العمل، وهو ما تصدى له القانون وألزمه بدفع الراتب كاملا حال الاعتراض على تشغيله.
مكاسب كبيرة
نص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها.
كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه.
وحث القانون، أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية.
ونص القانون، على أن تكون عقوبة مخالفة نسبة 5% من تشغيل المعاقين؛ الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.
كما ألزم القانون، صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
عقوبات رادعة
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذي الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.
رواتب حال عدم القدرة على العمل
وقال هيثم سعدالدين، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة والمتحدث الرسمي باسمها، إن المعاقين الذين يتم تعينهم في الشركات ولم يستطيعوا مزاولة العمل بسبب الإعاقة يظلوا بمنازلهم ويتم دفع الرواتب لهم، مضيفا أن أكثر المعاقين القادرين على العمل يستلموا عملهم ويزاولوا المهنة.
ونفى «سعدالدين»، أن ترغم الشركات المعاقين على الالتزام بالمنزل، وفي حالة مخالفة نسبة 5% يتم تحرير محاضر ضد هذه الشركات وفقا للقانون.
« مصر بكم أجمل»
أما وزير القوى العاملة محمد سعفان، فأكد أن عدد المعينون في منشآت القطاع الخاص من ذوي الهمم 5 ألاف و213 خلال عام 2019، مشيرا إلى إطلاق البرنامج الثالث من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل.
وقال سعفان: إن وزارة القوى العاملة أطلقت هذه المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى القدرات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فضلا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.
وأشار الوزير، إلى أنه في إطار ذلك أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.
وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، مشيرا إلي أن الوزارة قامت حتي الآن بإطلاق 12 برنامجا من مبادرة "مصر بكم أجمل" في 4 محافظات هي: الشرقية والدقهلية وبني سويف وأخيرا في الإسكندرية، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولي تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الأربعة وباق أسيوط ، وأسوان، منوها إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.
وأشار الوزير، إلى أن المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.
أنواع وظائف ذوي الهمم
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية بلغ 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات عام 2018.
وبلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات ما يلي: 33.3% للذكور مقابل 7.4% للإناث، أما متوسط الأجر اليومي للأفراد (15 سنة فأكثر) بلغ 69.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 76.2 جنيه لغير ذوي الصعوبات.
ووفقا للحالة العملية؛ يتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات (15 سنة فأكثر) وفقا للحالة العملية كما يلي: 61.3% نسبة الأفراد العاملين بأجر، كما بلغت 19.8% نسبة الأفراد أصحاب العمل، و13.8% نسبة الأفراد الذين يعملون لحسابهم، وبلغت 5.1% نسبة الأفراد الذين يعملون داخل الأسرة بدون أجر.
وفقاً لأقسام المهن؛ يتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات الوظيفية: 18.4% رجال التشريع والمديرين، و6.3% الأخصائيون– أصحاب المهن العلمية، و8.2% الفنيون ومساعدو الأخصائيين، و2.5% القائمون بالأعمال الكتابية، و12.2 % العاملون في الخدمات ومحلات البيع، و13.5% المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين، و14.3% الحرفيون، وبلغ 9.7% عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات، و14.8% عمال المهن العادية.
