جددت محكمة الجنح، حبس متهم بالاستيلاء على أكثر من 26 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وذكرت التحريات، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها من المجنى عليهم بلغت نحو 25 مليونا و570 ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها.
وأضافت التحريات أن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وقال المحامي خالد محمد، إن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة.
وأوضح تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها في أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
وأوضح المحامي بالنقض أن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على: " كل من تلقي أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.
