أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مديرية التربية والتعليم بقنا، والمتضمن خصم ٥ أيام من راتب مدرس لغة انجليزية لتصحيحه ورقة إجابة لطالب ولم يقم بمراجعتها، ورفضت المحكمة طعن المدرس.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، أن المدرس هو مراجع السؤال التاسع لمادة اللغة الإنجليزية، وأهمل في عمله مما ترتب عليه إغفال عدم تقدير جزئية من ذات السؤال لأحد الطلاب حصل علي صفر بالسؤال، برغم يستحق عنها درجتين لتصبح درجة السؤال 2،5/5 بدلاً من صفر/5 .
تبين للمحكمة أن الطاعن كان منتدباً لمراجعة تقدير السؤال التاسع من مادة اللغة الإنجليزية بامتحان الثانوية العامة الدور الأول 2015 بقطاع أسيوط، وأن ورقة الإجابة الخاصة بالطالب لم يتم تقديرها أو مراجعاتها فيما يتعلق بالسؤال التاسع والمسئول عنه المُعلم الطاعن.
ولخلو كراسة الإجابة من تقدير السؤال ومراجعته ، فإن الطاعن يكون قد أهمل في مباشرة عمله، لاسيما وأنه وقع على نموذج توقيعات المقدرين والمراجعين والمتضمن ورقة الطالب الحاصل علي صفر بالسؤال، ومن ثم فهو مسئول، وعاقبته المديرية بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، وهو قرار سليم قانونًا.
واستندت المحكمة علي أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص، وأن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، ويتحلي بصفات الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ، فإذا ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة، كان خارجاً عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة.
