قدَّر معاون وزير الكهرباء السوري حيان سلمان، اليوم السبت، خسائر بلاده المباشرة وغير المباشرة من الحرب المتواصلة منذ قرابة 9 سنوات بنحو 255 مليار دولار أمريكي.
وقال سلمان لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه "تم تشكيل عدة لجان لتقدير الخسائر لكن لا تستطيع أية جهة تقدير الخسائر لعدة أسباب؛ منها أن الحرب لم تنتهِ حتى الآن، فهناك توغل تركي واحتلال لمناطق تمثل جزء من مكونات الثروة السورية ومن غير المعروف، حتى الآن، واقعها أو حجم الخسائر فيها"، لافتًا إلى أن مستويات التدمير تتباين ما بين تدمير شامل أو جزئي.
وتابع قائلا إن "هناك حاجة لاستيراد كثير من المستلزمات والأدوات المستخدمة في مجالات إعادة الإعمار، لكن أسعارها مرتبطة بسعر الصرف الذي يتذبذب بين يوم وآخر نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية".
وكشف عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 70 مليار دولار عام 2010 إلى 17 مليار دولار عام 2016، موضحًا أن ذلك يعد خسارة كبيرة كما أن هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة في قطاع النفط تُقدَر بأكثر من 60 مليار دولار وهناك باحثين يقدرون حجم الخسائر بأكثر من تريليون دولار.
وأضاف معاون وزير الكهرباء السوري حيان سلمان أن "الوضع الاقتصادي في سوريا تأثر بشكل كبير، ومر بعدة مراحل وبالعموم كانت سوريا تتأقلم مع كل مرحلة؛ ففي الربع الأول من عام 2019 كان هناك إصرار من القوى الغربية لإسقاط الدولة السورية عن طريق قطع وتشديد الحصار الاقتصادي ما أدخل البلاد في أزمات تدفئة وكهرباء، لكن سوريا تأقلمت مع ذلك واعتمدت على مواردها الذاتية المتاحة مع اعتماد عقلانية في التوزيع بالتعاون مع الأصدقاء، لا سيما روسيا وإيران التي دعمت سوريا لتتجاوز الجانب الأكبر من الصعوبات".
وأردف قائلا إنه "في النصف الثاني من نفس العام بدأت سوريا بتفعيل البنية التحتية في المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة لتعود إلى الإسهام في النشاط الاقتصادي، فجرى تفعيل قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية المرتبط به، وخصصت مبالغ كبيرة للدعم الزراعي في موازنتي عامي 2019-2020، كما عادت منشآت صناعية عديدة في دمشق وحلب، بعد تأهيلها وتسوية أوضاع المتعثرين في سداد قروض، إلى جانب تقديم قروض جديدة ووضع خطط لتسويق المنتجات".
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2019، على قانون موازنة الدفاع الذي يتضمن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ حيث يفرض القانون عقوبات على من يمول الحرب في سوريا سواء أفراد أوشركات بما في ذلك البنك المركزي السوري والشركات النفطية وشركات التشييد والبناء.
وحول عملية إعادة الإعمار في سوريا، أضاف أن "العملية بدأت تؤتي ثمارها، وهناك تعاون روسي سوري في مجال الكهرباء والنفط والغاز".
