قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن مشروع القانون المُتعلق بحظر عمل "السايس" بدون ترخيص، يُناقش البلطجة التي يتبعها بعض الأشخاص مع المواطنين، والذي لابد من تنفيذ قرار يُلزم هؤلاء بالتعامل مع المواطنين بلغة معينة وفقا للقانون».
وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ضد الفوضى"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، تقديم الإعلامي وائل أبو شوشة، مساء اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون تقدم به 10 أعضاء من مجلس النواب، والتي تصل فيه العقوبة حال المخالفة بالحبس والغرامة 10 آلاف جنيه.
ونوه أن موضوع السايس يُضر بالاقتصاد؛ لأنه يُعد بمثابة اقتصاد ميت وغير موجود ولا بد أن يكون تحت نظر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن البلطجة انتشرت بسبب موضوع السايس؛ علاوة على انتشار جرائم القتل بشكل كبير.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ مشروع القانون المُقدم من قبل النواب، وهو يُعتبر شبه انتهى من المناقشة داخل مجلس النواب، حيث اتفق أعضاء البرلمان على أن السايس لا بد أن يكون له لقب ويونيفرم معين ورخصة يحصل عليها من قبل الوحدة المحلية.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر عددا كبيرا من الوظائف للشباب الذي يبحث عن فرصة عمل في مجال السايس. وأوضح أن السايس يفرض على المواطن الذي يضطر لركن سيارته أو الانتظار فقط في الشارع لمدة دقائق معدودة رسوما طائلة، وحال رفض السائق دفع المبلغ للسايس يستخدم السايس حالة البلطجة وقد تودي بحياة سائق السيارة إلى الخطر لأن بعض هؤلاء يعاملون المواطنين معاملة غير آدمية في كثير من الأوقات.
واستطرد أن مشروع القانون سيصدر خلال الدور التشريعي الحالي لأنه تم إقراره بالفعل وفي انتظار التصديق من الرئيس السيسي واتخاذ الإجراءات القانونية حتى يتم نشره في الجريدة الرسمية، والذي يحجم من الجريمة داخل الشارع المصري وانضباط الشارع بشكل كبير عن السابق.
