قال الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، خلال مؤتمر اتحاد العمال، المنعقد اليوم الثلاثاء، إنه يجب النهوض بصناعة الدواء الحيوية والهامة، خاصة وأنها تمثل جانبا اقتصاديا هاما لمصر وبالأساس تهتم بصحة الإنسان المصري والذي هو الهدف من التنمية والاستدامة.
وأوضح أن الفجوة الاستيرادية وصلت إلى 70% من احتياجات السوق المصري، لذا فوجب علينا طرح أهم مشاكل ومعوقات هذه الصناعة الاستيراتيجية والحلول المقترحة لسد الفجوة الاستيرادية .
وأوضح أن أهم المعوقات تتمثل في :
1_ التسعير الجبري بأقل من سعر التكلفة للأدوية في ظل زيادة أسعار المدخلات .
2_ صعوبة تسجيل المنتجات الجديدة طرف معامل وزارة الصحه لمدة تقارب من عام إلى أكثر مما ينقذ تلك المستحضرات أهميتها .
3_ اتفاقيات تصدير الدواء والتي تنص على التصدير بنفس سعر بلد المنشأ مما يعرض الشركات للخسائر الفادحة لأنه أن كانت الدولة تدعم الدواء لمواطنيها فهل يجوز دعم من هو خارج نطاق القطر المصري.
4_ فرض ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج .
5_ ظهور منتجات بالأسواق مجهولة المصدر مما تؤثر على صحة وسلامة المواطن ( الغش الدوائي) .
6_ تقادم خطوط الإنتاج بالشركات التابعة فلم تشهد شركات قطاع الأعمال أي تطوير خلال الـ 30 عاماً السابقة .
7_ عدم توافر رأس مال عامل للشركات التابعة والتي تضطر للأستدانه بفوائد تصل في بعض الأحيان لما يقارب الـ 5ر27% .
8_ عدم الاهتمام بمنظومة التدريب بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة (الاستثمار في الانسان ) وكذلك عدم إجراء تعينات منذ فترة طويلة لتواصل الأجيال والخبرات .
أما عن الحلول المقترحة فأوضح أنها تتمثل في:
1_ الحفاظ على البعد الاجتماعي من خلال تحريك أسعار الدواء دون زيادة أعباء على المواطن عن طريق قيام الدولة بدعم هذه الصناعه بالطرق المختلفه حتى لا تضطر هذه الشركات لبيع الادوية بأقل من سعر التكلفه حيث تتعرض هذه الشركات الآن لخسائر فادحة تهدد مستقبلها مما يدفع المواطن المصري لشراء الأدوية المستورده بأسعار باهظة تزيد من الأعباء المعيشية (السعر الاقتصادي )
2_ تطوير معامل وزارة الصحة بأحدث الأجهزة حتى يتم الإسراع في عمليه اختبار وتسجيل المسحضرات الجديدة.
3_ إلغاء الاتفاقيات الحالية وإعادة عمل اتفاقيات التصدير بما يتوافق مع آليات السوق الحر .
4_ إعادة النظر في قيمة الضريبة المضافة على مستلزمات الإنتاج .
5_ تفعيل نظام الكود والتتبع للعبوات الدوائية لحماية المنتج والمواطن من الغش الدوائى وتفعيل دور حماية المستهلك وبذلك يتم القضاء على المصانع غير المرخصة ( مصانع بئر السلم )
6_ تطوير شركات قطاع الأعمال العام .
7_ ضخ رأس مال عامل للشركات التابعة حتى نتمكن من التوسع في الإنتاج وتحقيق أرباح رأس مالية .
8_ إسقاط فوائد الديون لدى بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لدى الشركات المتعثرة ومنها شركات قطاع الأعمال العام وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيس رئيس الجمهورية ووفقا لقرار الصادر عن البنك المركزي وذلك دعماً للصناعة .
9_ ضرورة الاهتمام بالتدريب للعنصر البشري خاصة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال صناعات الدواء .
10_ الربط مع مراكز البحوث والتطوير واطلاق البعثات الخارجية لمواكبة كل ما هو جديد في عالم صناعة الدواء .
