أداء المحافظين الذين تضمنتهم حركة المحافظين لابد أن ترتفع إلى مستوى متطلبات المرحلة الحالية الزاخرة بالإنجازات والنجاحات فى هذا الشأن لم يعد هناك مجال للتصريحات الرنانة التى تعودنا أن نسمعها ونقرأها فى أعقاب كل حركة تغيير للمحافظين. أن مضمونها أصبح من الماركات المسجلة المضروبة التى لا نفع ولا فائدة من ورائها. إنها دائما ما تحتوى على شعارات قديمة ومستهلكة من هؤلاء المحافظين محورها أنهم جاءوا لخدمة المواطنين.
ما يحدث أنه وبعد انتهاء هوجة التعيينات.. تعود ريمة لعادتها القديمة. هذا الواقع هوالسائد وللأسف بالنسبة لمعظم المحافظين.. باستثناء التزام القليل منهم الذين يضطلعون بمسئوليات المنصب هذا الذى أقوله يلمسه فى معظم المحافظات الناس على أرض الواقع.
إن ما يتم افتقاده بعد أيام أو أسابيع قليلة من التعيين يتمثل فى غياب الزيارات الميدانية وممارسة المسئوليات بالهمة والحماس الواجبين. يترتب على هذا الوضع تدنى الخدمات لكل المرافق بما يؤدى إلى تخلف المحافظة ومعاناة مواطنيها لا جدال أن تقوقع المحافظ داخل المكتب وإغلاقه للأبواب يعد من الأسباب الرئيسية للتدهور فى أحوال المحافظة وهو ما ينعكس فى النهاية على الصالح الوطنى.
من ناحية أخرى تبين على ضوء هذا القصور فى أداء المحافظين أن لا فاعلية لما كان قد تم إعلانه بأن المحافظ لديه سلطة رئىس الجمهورية إنها وللأسف سلطة معطلة ليس من وجود لها. هذه الحقيقة واضحة وجلية فيما نشهده ونلمسه فيما تعانى منه هذه المحافظات ومواطنوها.
نعم إن الوقت قد حان فى دولة ٣٠ يونيو أن نعترف بأنه ومنذ انشاء ما يسمى بالمحليات تعاظم التخلف وتوحش الفساد فى كل محافظات مصر المحروسة.. وهو ما أدى إلى امتداده إلى كل انحاء الوطن.
إن ما وصلت إليه أحوال هذه المحافظات تتطلب تدخل الرئيس السيسى بمشروع قومى لإصلاح هذه المنظومة جذريا. من المؤكد ان تحقيق هذا الهدف.. سيعم تأثيره ايجابا على مصر كلها.
