تتراوح  حجم خسائر الاقتصاد العالمي التي تتسبب بها الجريمة الإلكترونية يتراوح سنويًا مابين 300 مليار إلي 1 تريليون دولار أمريكي. وأوضح الخبراء في شركة “مكافي” McAfee الأمنية و مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بأنه من الصعب تقدير قيمة دقيقة للخسائر السنوية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية، لأن بعض الشركات لا تكشف عن تفاصيل خسائرها، كما أن بعض الشركات الأخري غير قادرة علي تقدير الخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها. ويُصنف الخبراء الخسائر ضمن ستة تصنيفات، وهي خسائر الملكية الفكرية، والجريمة الإلكترونية، وخسائر المعلومات المتعلقة بالعمل، وانقطاع الخدمة، وتكاليف تأمين الشبكات ضد عمليات الاختراق، بالإضافة إلي الضرر الذي يلحق بسمعة الشركة التي تتعرض للاختراق. و يُقارن الخبراء مابين تكاليف الخسائر الناجمة عن هجمات القرصنة الإلكترونية بالخسائر الناجمة عن عن حوادث السيارات في الولايات المتحدة. ويشير التقرير بأن حوادث السيارات تكلف الاقتصاد الأمريكي ما يتراوح من 99 حتى 168 مليار دولار سنويًا، وهو ما يُقدّر بحوالي 0.7 إلى 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. بالمقارنة، تتسبب الهجمات الإلكترونية بخسائر تقدر مابين 24 إلى 120 مليار دولار في الولايات المتحدة سنويًا، وهو ما يُقدّر بحوالي 0.2 إلى 0.8 من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى الخبراء انخفاض الخسائر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية بشكل عام مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث أوضح تقرير لشركة “مكافي” أصدرته في العام 2009 بأن الخسائر كلّفت الاقتصاد العالمي في ذلك الحين حوالي 1 تريليون دولار أمريكي على أقل تقدير. و تتراوح تقدير الخسائر وفق التقرير الحديث من 300 مليار حتى 1 تريليون على أقصى تقدير، وذلك رغم أن “مكافي” أضافت خسائر الملكية الفكرية وهو ما لم يتم أخذه بعين الاعتبار في التقرير السابق.