لا يحتاج الأمر إلى العودة مرة أخرى لمناقشة مسألة النقاب.. منعه أو السماح به داخل مؤسسات العمل، أو الأماكن العامة.. سبق أن حسم النقاش، بصورة لا تدعو لإثارة الجدل من جديد... وما فعلته د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قبل أيام، أنها صوبت الخطأ، وتراجعت عن قرار تعيين (منتقبة) فى منصب مدير قصر ثقافة كفر الدوار، وقامت بتعيين أخرى مكانها... تصويب الوزيرة لا يحتاج إلى إعادة الجدل مرة أخرى حول النقاب، ومناقشة مسألة تم حسمها بوضوح... سبق أن أعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأعلن أيضا علماء الأزهر ومشايخه، أن النقاب ليس فرضا ولا سنة... وفى ٢٠٠٩ أصدر مجمع البحوث الإسلامية قرارا بحظر ارتداء النقاب فى قاعات الدرس بالأزهر... وفى ٢٠١٦ أصدر د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق قرارا بمنع ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس داخل المحاضرات، ومراكز التدريب العلمية، وداخل المستشفيات الجامعية.. وهو القرار الذى أيدته محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى... يعنى تم منع النقاب داخل المؤسسات التعليمية وبحكم قضائى.. وطالب بعض نواب البرلمان بحظر النقاب فى الأماكن العامة لدواعٍ أمنية، بعد تزايد أعداد الجرائم التى ارتكبها رجال، كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم، أو للتهريب، أو خطف الأطفال، أو لأعمال إرهابية... ولايزال الأمر بحاجة إلى قرار تنفيذى صريح، بمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والأهلية والتعليمية.. كما حدث فى بعض البلاد الإسلامية.. الجزائر وتونس أصدرتا قرارا رسميا، بحظر ارتداء النقاب، أو ما وصفوه (باللباس الطائفى).
