ثمن الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية في بيان له اليوم قرار البنك المركزي بإلغاء الديون المستحقة على المصانع المتعثرة خلال السنوات الماضية حيث أن تلك المبادرة تعد دفعة قوية لها آثار ايجابية على الاقتصاد المصري.
وأضاف «أبو زيد» إلى أن تلك المبادرة التي أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزي خطوة مهمة في طريق عودة تلك المصانع المتعثرة إلى منظومة الإنتاج مرة أخرى والتي بلغت ٥١٨٤ مصنع متعثر لأسباب تمويلية وإدارية وفنية إلى جانب عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إلى أن حجم الديون للمصانع المتعثرة وصل إلى ٦ مليار جنيه وأتاحت تلك المبادرة لمن يسدد ٥٠٪ من أصل الدين يتم إزالته من القوائم السلبية بالبنك المركزي والبنوك وهذا يتيح لأصحاب المصانع طلب التمويل فيما بعد لإعادة تشغيل والتوسع في خطوط الإنتاج فيما سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج وخلق فرص تشغيلية.
وتابع «أبو زيد» أن وجود مبادرة لدعم الصناعة مع البنك المركزي بتمويل ١٠٠ مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والكبيرة يأتي لحرص الحكومة المصرية على زيادة القدرة التصنيعية وتشجيع الصناعة الوطنية بما يحقق احتياجات السوق المحلى والاتجاه بالفائض نحو زيادة القدرات التصديرية المصرية للخارج للمساهمة في تحقيق مستهدف الحكومة من حجم الصادرات المصرية إلى ٥٥ مليار دولار.
