قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري وافقت على قيام الهيئة العامة للثروة السمكية بالتنسيق مع قطاعي الري والمياه الجوفية ومعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لوضع آلية للتوسع في الاستزراع التكاملي، ووضع آلية لإلزام المنتفعين باستخدام الأراضي الصحراوية لتطبيق هذا النظام للحفاظ علي المياه وتحقيق أعلي عائد اقتصادي منه.
وأضافت "محرز"، أنه تم استعراض تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي خلال الاجتماع متضمنا أهداف المشروع وآلياته حيث يهدف إلي تدوير المياه وإعادة استخدامها وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات وذلك للحصول علي إنتاجية تصل إلى 90 طن أسماك من الفدان الواحد موضحة أن المشروع يعتمد على استخدام المياه في إنتاج الأسماك أولا ثم استخدام المياه الناتجة من أحواض الاستزراع السمكي في ري المساحات النباتية المحددة للبئر ويمكن تنفيذ المشروع في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح ومنها مشروع الـ1.5 مليون فدان والأراضي الأراضي ذات التربة الرملية والفقيرة والتي ليس لها القدرة علي الاحتفاظ بالمياه.
وكشفت محرز، بعضا من ملامح تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي ومنها زيادة إنتاج الأسماك على مياه الآبار، وإنه يمكن تنفيذه في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح (مليون ونصف فدان)، ذات التربة الرملية والفقيرة وليست لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه، وهو ما يؤدي إلى زيادة خصوبة التربة وزيادة المساحات المنزرعة بالمنتجات العضوية النظيفة المخصصة لتلبية احتياجات الأسواق الدولية من الزراعة العضوية.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن كل طن علف تستهلكه الأسماك في التغذية يخرج بعد هضمه في مياه الحوض 125 كجم نيتروجين في صورة أسمدة عضوية، مشيرة إلى أن المشروع يساهم في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية في مناطق الاستصلاح الجديدة وزيادة العائد من وحدتي الأراضي والمياه خاصة القيمة الاقتصادية لوحدة المياه في ظل ما تواجهه مصر من محدودية مواردها المائية وضرورة الاستغلال الأمثل لها لتعظيم العائد منها وفقا للمقننات المائية المتاحة.
وأشارت محرز، إلى أن المشروع يساهم في تحقيق 5 أهداف تطور من نظم الزراعة المصرية وتتجه بها إلي سياسة التحديث منها تحميل إنتاج الأسماك مع الإنتاج الزراعي وتقليل استهلاك الأسمدة الكيماوية وزيادة المنتجات الزراعية العضوية وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتوفير الطاقة والمياه والمساعدة في زيادة معدلات تماسك التربة في مناطق الاستزراع التكامل مما يوفر من المقننات المائية المستخدمة في هذه المشروعات.
يذكر أن اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري وافقت خلال اجتماعها بوزارة الري بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزيري الري والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري وبحضور رؤساء المصالح والهيئات المعنيين بالوزارتين علي الموافقة علي تنفيذ نموذج الاستزراع التكاملي في المناطق المستصلحة والذي تقدمت به نائب وزير الزراعة لعرضه علي اللجنة لتحقيق 5 أهداف قومية لتطوير الزراعة المصرية وزيادة العائد من وحدة المياه مع الأخذ في الاعتبار أن تتناسب مساحة المزرعة مع المقننات المائية الخاصة بري الزراعات بتلك المساحة ورفع خصوبة الأراضي المستهدفة بالمشروع وزيادة الصادرات الزراعية المصرية اعتمادا على أن المساحات المستهدفة تطبق أنظمة الزراعة العضوية.
