طالب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح جامعة الدول العربية بسحب اعتمادها لحكومة الوفاق بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع الجانب التركي في مجالي الأمن والبحار تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها، الأمر الذي وصفه بأنه يترتب عليه احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها.
ووجه المجلس خطابا رسميا، اليوم الاثنين، إلى الجامعة العربية، عدد فيه بعض الحقائق التي تعزز قرار سحب الاعتراف بحكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج، مطالبا الجامعة باعتماد الجسم الشرعي الوحيد ممثلا عن الدولة الليبية وهو مجلس النواب وما ينبثق عنها.
ودعا الخطاب الرسمي الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم التي وقعها «السراج» مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما يترتب عليها من التزامات والتي تصبح الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها .
وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة تضمنت في البند الأول التعاون العسكري والبند الثاني ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا والجمهورية التركية، المفروضة على الشعب الليبي من حكومة لم يعتمدها مجلس النواب الليبي ولم يحلف رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية، لذلك لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم فهو قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي.
ولفت إلى أن السلاح التركي يتدفق إلى حكومة الوفاق عبر مينائي مصراتة وطرابلس وهو أمر لا تخفيه تلك الحكومة بتصريح من رئيسها ونوابها، مشيرا إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي.
وأشار رئيس مجلس النواب الموجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها وفقا للمادة (17) من الإعلان الدستوري والمادتين (07) (34/9) من التعديل الدستوري المسمى مقترح فبراير بالإضافة إلى المادة (08) الفقرة (02) بند (ح) من الاتفاق السياسي .
ونوه إلى أن ما يخص البند الثاني من مذكرة التفاهم الذي ينص على ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا والجمهورية التركية أوضح الخطاب بطلانها لعدة أسباب منها أن ليبيا وتركيا لا تربطهم حدود بحرية مشتركة فوجود دول مثل اليونان وقبرص بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول اخرى وهي جمهورية مصر العربية وسوريا ولبنان وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ( CNUDM ) حيث نصت المواد (03) (33) (55) (57) (56) من اتفاقية الأمم المتحدة على تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة وتعريف المناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية الخالصة وعرضها وحق الدولة الساحلية في استغلال الموارد الطبيعية في هذه المنطقة .
وأكد أن الدولة التركية لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب أن بحرها الاقليمي لا يحتوى على مناطق اقتصادية لوجود نزاع مع اليونان على أرخبيل بحر ايجة، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى (200) ميل بحري أمام الساحل الليبي بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار لذلك فأن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حقوق الشعب الليبي وأن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا.
وارجع الخطاب الموجه من رئيس مجلس النواب التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة، مؤكداً على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق والرئيس التركي مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي .
وأهاب بأمين عام جامعة الدول العربية بعرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة لكى يصدر بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن , مشدداً على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها .
ونبه رئيس مجلس النواب في معرض خطابه لأمين عام جامعة الدول العربية إلى خطورة التدخل التركي في الشؤون العربية الذى بدأ في سوريا ثم الأن ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى .
