قال سعيد عرفة مستشار قطاع الأعمال العام، إن هنالك بعض الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم قطاع الاستثمار تتمثل في تعديل التشريعات الخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية.
وأضاف "عرفة" أن هناك بعض البنود الخاصة بتأسيس شركات جديدة وفق معايير الحفاظ على المال العام ووجود جدوى اقتصادية، أما فيما يخص سلطات الجمعيات العامة فيحتاج التشريع أيضا إلى التعديل في بند اختيار أعضاء مجالس الإدارات والذي يحفظ له الحق في الاستمرار بمنصبه.
وأوضح – خلال كلمته بمؤتمر "قطاع الأعمال العام.. استشراف المستقبل"- أن توزيع الأرباح لابد أن يرتبط بتحفيز العاملين لبذل الجهد المهني.
وعن الوضع الحالي أوضح "عرفة" أن الوزارة تسعى إلى تطوير بعض الأنظمة مثل إعادة تقييم مجالس الإدارات الحالية دون أن توضع الأموال في يد إدارة تضر بمصالح الشركة.
وكشف عرفة عن بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال والبحث العلمي لحل جميع المشاكل التي تواجه القطاع بالبحث العلمي.
