أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قرارًا بمنح مديري الإدارات ورؤساء الوحدات بإدارات مكافحة ناقلات الأمراض والقوارض بالإدارة العامة للمتوطنة (مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة) بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي.
ويخص قرار وزير العدل، الذي نشرته صحيفة (الوقائع المصرية) اليوم الأحد، الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1954 في شأن المحال العامة، وكذا القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاتها والقرارات المنفذة لهما.
ويشمل القرار 10 أشخاص، وذلك عقب الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 371 لسنة 1954 في شأن المحال العامة، وكذا القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
