الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تستكشف أبعاد التجارة الدولية خلال مؤتمرها

الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تستكشف أبعاد التجارة الدولية خلال مؤتمرها بمصر
الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تستكشف أبعاد التجارة الدولية خلال مؤتمرها بمصر

عقدت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمرها للتجارة العالمية، لمناقشة دور مصر كمركز للتصدير في القارة السمراء.

في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، عبر خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الجمعية عن حماسه لانعقاد مؤتمر التجارة الدولية للمرة الأولى، واستضافة الحضور من الشركات المصرية والأوروبية في مجال التصدير والاستيراد، الذين انضموا إلينا لاستكشاف التحديات والفرص المتاحة والإتفاقيات المستقبلية وتأثير مصر كمركز للإستيراد و التصدير في إفريقيا.

حضر المؤتمر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى هوبير فيدرين، وزير خارجية فرنسا السابق، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع البنكي ومجال التجارة والإستثمار.

استضاف المؤتمر ثلاث جلسات لمناقشة التحديات الإقتصادية والقانونية للتجارة الحرة، وتحديد الممارسات الحديثة للتجارة والتصدير في مصر باعتبارها بوابة أفريقيا، وتبادل الآراء في الفرص المتاحة للاتفاقات الإقليمية والدولية.

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن المبادرة التي اتخذتها الوزارة هي توفير متجر شامل يوفر خمس خدمات رئيسية للمصدرين والمستوردين. وتشمل هذه الخدمات التخزين مع القدرة على تتبع البضائع والنقل البري إلى مركز السخنة، وكذلك التخليص الجمركي.

ناقش السفير أبو بكر حنفي، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، دور الوزارة لتمهيد الطريق لمجتمع الأعمال، ذاكرًا أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ستسغرق من 10 إلى 15 سنة للإنتهاء من التنفيذ الكامل والتي ستفتح أبوابًا جديدة من الفرص. وأشار أن الزراعة تعتبر أهم قطاع للتعاون المصري الأفريقي، فهناك حاليا 9 مزارع تديرها وزارة الري، ونبحث عن برم شراكة القطاع العام والخاص في المستقبل لإدارة هذه الحقول.

شدد المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن المنقطة الإقتصادية لقناة السويس بحوافزها الإقليمية هي بوابة لإفريقيا، حيث تغطي المنطقة مساحة 460 كم مربع بما في ذلك 6 موانئ و4 مناطق صناعية وهو ما يوفر فرص عمل منقطعة النظير، كما أضاف أنه تم ضخ الكثير من الإستثمارات العامين الماضيين لتطوير البنية التحتية مع التخطيط للمزيد من الإستثمارات في الفترة القادمة. "يعمل في أفريفيا 12 مليون شخص كل عام، أي مليون شخص شهريًا، نظرًا الى توافر العمالة القابلة للتدريب والرخيصة نسبيًا فضلًا عن توافر الموارد" .

وناقشت جلسات المؤتمر كذلك وسائل تحسين المعاملات التجارية المستقبلية، واستغلال الفرص الجغرافية لمصر لتعزيز الاتفاقيات الدولية للتجارة بمجال الاستيراد والتصدير.